متابعات _ الأحداث نيوز _ كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية في السودان، تهدف إلى تعزيز صلاحيات رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وتوسيع دوره في تعيين وإعفاء رئيس الوزراء. كما تتضمن التعديلات زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة، ثلاثة منهم من ممثلي أطراف اتفاق جوبا للسلام، في حين يعين البرهان ستة آخرين.
وتأتي هذه التعديلات بعد أن طلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة معه تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019. وتشمل التعديلات إلغاء جميع البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع الحفاظ على حقوق أطراف اتفاق جوبا.
المزيد من المشاركات
وأوضحت المصادر أن أطراف اتفاق جوبا ستحتفظ بحصتها في الحكومة ولكن دون حق اختيار الحقائب الوزارية كما كان عليه الحال في السابق. كما نصت التعديلات على تحديد فترة صلاحية الوثيقة المعدلة لتكون 39 شهراً من تاريخ توقيعها.
من أبرز التعديلات أيضاً أن يصبح حكام الأقاليم والولايات أعضاء في مجلس الوزراء، مع منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة في تعيين حكومته من الكفاءات الوطنية دون التأثير على حصة أطراف اتفاق جوبا. كما أشار رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إلى زيادة تمثيل النساء في مؤسسات الحكم ضمن هذه التعديلات.
يذكر أن التعديلات المقترحة تم تسليمها إلى عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، المكلف بملف التعديلات الدستورية بعد اجتماع عقد مساء الثلاثاء بين جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. ورغم التعديل المقترح، أشار الخبير القانوني نبيل أديب إلى أن الوثيقة الدستورية تتطلب موافقة المجلس التشريعي على التعديلات، وهو ما يستدعي حواراً سودانياً شاملاً يشمل جميع أطياف الشعب السوداني.
