متابعات _ الأحداث نيوز _ أصدرت حكومة ولاية كسلا أمر طوارئ يقضي بحظر حيازة وتداول العملة المسحوبة، وذلك في إطار جهودها للحد من تأثير هذه العملة على الاقتصاد المحلي وحماية الاستقرار المالي في الولاية. ويشمل القرار جميع الأنشطة التجارية والمصرفية، حيث يُحظر تداول الأوراق النقدية التي تم سحبها من التداول رسميًا.
المزيد من المشاركات
وفي إطار تنفيذ هذا القرار، أعلنت الحكومة عن فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وذلك كإجراء رادع لضمان الامتثال التام بالأمر. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الولاية إجراءات لتصحيح أوضاع السوق المالية وضبط الاقتصاد المحلي، وسط تحركات حكومية لمكافحة التلاعب بالعملة ووقف التداول غير المشروع.
تسعى حكومة ولاية كسلا من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز استقرار السوق المالي في الولاية، وضمان الحفاظ على قيمة العملة الرسمية في مواجهة أي عمليات تهريب أو تداول غير قانوني.
