السعودية تبدأ رسمياً تنفيذ نظام تملك غير السعوديين للعقار ..إليك التفاصيل
متابعات – الاحداث نيوز – أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 22 يناير 2026، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة لسوق العقار في البلاد.
ويتيح هذا النظام الجديد لغير السعوديين تقديم طلبات اقتناء العقارات داخل المملكة عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو غير مقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.
كيف يمكن لغير السعوديين التقديم؟
للمقيمين داخل السعودية: يمكنهم التقديم مباشرة عبر منصة “عقارات السعودية” باستخدام رقم الإقامة والتحقق من استيفاء المتطلبات إلكترونيًا.
لغير المقيمين: يبدأ الطلب من خلال الممثلية السعودية في الخارج (سفارات/قنصليات) للحصول على هوية رقمية، ثم استكمال الإجراءات إلكترونيًا عبر البوابة.
للشركات والكيانات الأجنبية: يتعين عليها أولاً التسجيل في وزارة الاستثمار السعودية عبر بوابة “Invest Saudi” والحصول على رقم موحد (700) قبل إتمام إجراءات التملك عبر النظام.
ما هي المناطق المسموح بها؟
النظام يسمح بتملك العقارات في معظم أنحاء المملكة، بما في ذلك المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة. إلا أن المدينتين المقدّستين (مكة والمدينة المنورة) تخضعان لضوابط خاصة؛ حيث يقتصر التملك هناك على:
الشركات السعودية.
الأفراد من المسلمين (سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها)
وفق نظام المناطق الجغرافية الذي سيُعلن عنه لاحقًا.
الفوائد الاقتصادية لغير السعوديين:
هذا التغيير يُعد تحوّلًا تاريخيًا في السياسة العقارية السعودية، ويحقق عدة فوائد لغير السعوديين:
✅ فرص للاستثمار السكني والتجاري: إمكانية شراء عقارات سكنية واستثمارية داخل السعودية بدلًا من الاكتفاء بالإيجار أو الاستثمار غير المباشر.
المزيد من المشاركات
✅ دخول السوق العقاري السعودي الكبير: يفتح الباب أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات للمشاركة في سوق واعد، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد نموًا في الطلب.
✅ تنوع فرص المشاريع: يمكن للشركات الدولية الاستثمار في مشاريع تطوير العقارات السكنية والتجارية والصناعية بما يسهم في دفع التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
✅ تعزيز الشفافية القانونية: الربط بين منصة “عقارات السعودية” ونظام التسجيل العقاري الوطني يوفر ضمانات وحماية لحقوق الملكية، مما يعزز ثقة المستثمرين.
توقعات وآثار على السوق:
التطبيق الفعلي للنظام من المتوقع أن يؤدي إلى:
زيادة الطلب على العقارات من المستثمرين الأجانب.
رفع مستوى المشاريع العقارية وجودتها عبر دخول مطورين عالميين.
خلق فرص عمل جديدة في القطاع العقاري والأنشطة المرتبطة به.
مساهمة قوية في الناتج المحلي غير النفطي من خلال تنشيط السوق وتحفيز الاستثمارات.
ملاحظات هامة للنظام:
الملاك غير السعوديين يجب أن يستكملوا الإجراءات القانونية وفق الشروط المحددة في النظام.
هناك تنظيمات إضافية قيد التحديد لاستخدام الأراضي في بعض المناطق أو الأغراض الخاصة.
الخلاصة:
السعودية دخلت رسميًا حقبة جديدة في سوق العقار من خلال السماح لغير السعوديين بامتلاك العقارات، مع ضوابط واضحة وخطوات إلكترونية مرنة عبر «عقارات السعودية»، ما يفتح فرصًا للاستثمار السكني والتجاري ويعزز النمو الاقتصادي.
المصدر: رويترز – واس – سودا فاكس مواقع إخبارية مختلفة نقلت تفاصيل النظام الجديد.
التعليقات مغلقة.