بيان مهم من بنك الخرطوم لكل السودانيين

بيان مهم من بنك الخرطوم لكل السودانيين

 

متابعات – الاحداث نيوز –  في بيان صحفي صدر عن إدارة الإعلام ببنك الخرطوم، نفى البنك ما وصفه بتداول معلومات “غير دقيقة ومضللة” في بعض الوسائط الإعلامية، تتعلق بطبيعة العلاقة بين بنك السودان المركزي وبنك الخرطوم، إضافة إلى ما أثير حول نشاط محفظة السلع الاستراتيجية.

 

وأكد البنك أن البيان جاء لتصحيح ما اعتبره “تشويهاً للوقائع” وتوضيحاً لجملة من الحقائق التي أثارت جدلاً في الأوساط الاقتصادية والمصرفية خلال الأيام الماضية.

 

لا تفويض لتصدير الذهب:

وأوضح بنك الخرطوم أن قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية الأخير بشأن تنظيم عمليات شراء وتصدير الذهب لم يتضمن أي تفويض أو منشور رسمي من بنك السودان المركزي يسمح لبنك الخرطوم أو لمحفظة السلع الاستراتيجية، التي يترأسها البنك، بمزاولة عمليات شراء أو تصدير الذهب.

وأكد البيان أن منشور البنك المركزي في هذا الشأن “كان واضحاً ومباشراً ولا يحتمل التأويل”، ما ينفي تماماً صحة ما تم تداوله عن تورط المحفظة في هذا النشاط.

 

إنجازات في قطاع المشتقات النفطية:

وأشار البنك إلى أن محفظة السلع الاستراتيجية، ومنذ تأسيسها، لم تشترِ أو تصدّر أي كمية من الذهب، لكنها تمكنت عبر موارد بنك الخرطوم من استيراد مشتقات نفطية تجاوزت قيمتها مليار دولار. واعتبر البيان أن هذا الإنجاز ساهم بشكل مباشر في توفير الوقود بالسوق المحلي، وأسهم في استقرار نسبي لسعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، قبل أن يشهد السوق تقلبات لاحقة.

 

المحفظة ليست حصرية:

وفيما يتعلق بهيكل المحفظة، أوضح البيان أن محفظة السلع الاستراتيجية لا تخضع لاحتكار بنك الخرطوم، رغم كونه الجهة الرائدة فيها، مشيراً إلى أنها تُدار تحت إشراف البنك المركزي، وتقوم على نظام أساسي يتيح المشاركة لأي بنك أو جهة استثمارية ترغب في الانضمام.

ورأى البنك أن الادعاءات التي تصور المحفظة كأداة حصرية بيد جهة واحدة “لا تعكس حقيقة عملها القائم على الشفافية والتشاركية”.

 

ثقة العملاء ودعوة للتدقيق الإعلامي:

وتطرق البيان إلى مسألة ثقة المواطنين، مشيراً إلى أن اختيار عدد كبير من العملاء لبنك الخرطوم كمصرف موثوق يُعد دليلاً على نجاح الإدارة التنفيذية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وأبرزها بقاء نسبة كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي الرسمي.

 

وفي ختام بيانه، دعا بنك الخرطوم وسائل الإعلام والكتاب الاقتصاديين إلى تحري الدقة والالتزام بأخلاقيات المهنة، وتجنب “تحريف الحقائق أو تسييس الوقائع”، مؤكداً أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب المسؤولية والحرص على المصلحة العامة، بعيداً عن “التضليل أو التحريض”.