السيسي يحسم قضية أثارت جدلاً واسعاً في مصر لسنوات

السيسي يحسم قضية أثارت جدلاً واسعاً في مصر لسنوات

 

متابعات – الاحداث نيوز – صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك وتحديد إطار زمني لإنهاء العقود القديمة.

 

وبحسب الجريدة الرسمية الصادرة في 4 أغسطس 2025، تم البدء في تطبيق القانون اعتبارًا من اليوم التالي للنشر .

 

أبرز ما جاء في القانون:

انتهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

انتهاء عقود الوحدات غير السكنية (محلات، مكاتب…) بعد 5 سنوات .

 

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء المدة:

يُلزَم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.

 

إذا رفض، يُمكن للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية دون تأخير.

 

مع الإبقاء على حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية لاحقًا دون وقف تنفيذ الإخلاء .

 

 

تنظيم العقارات وتحديد المناطق:

تُشكَّل لجان في المحافظات لتصنيف المناطق السكنية إلى:؛

متميزة

متوسطة

اقتصادية

بناءً على الموقع ونوعية البناء والخدمات والمرافق المتاحة .

 

 

 

لماذا هذا القانون ضروري؟

لأنه يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المستأجر الذي دفع إيجارًا بسيطًا لسنوات طويلة، وحق المالك في استعادة منزله بشرعية، في وقت يُعاني فيه سوق الإيجارات من تشوهات مالية .

 

كما يُشير القضاة والخبراء إلى أن القانون جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي اعتبر بعض مقتضيات قانون السكن القديمة غير دستورية، مما دفع بتعديل التشريعات قبل نهاية يوليو 2025 .

 

 

آثار محتملة على المجتمع والسوق العقاري:

يُعرّض نحو 1.6 مليون أسرة لخطر الإخلاء التدريجي بعد انتهاء المهلة.

 

قد تنتقل أعداد من الأسر إلى وحدات إسكان مدعومة حكوميًا أو مدن جديدة.

 

قد يرتفع الإيجار إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع زيادات سنوية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال .