متابعات _ الأحداث نيوز _ أصدر المجلس الأعلى لتأسيس الإدارات المدنية، التابع لقوات الدعم السريع، قانونًا يحظر التعامل بالعملة الجديدة، واعتبر تداولها أو حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا، وذلك وفقًا لفترات مختلفة.
وأكدت الإدارة القانونية التابعة للمجلس أن حظر العملة يشمل منع تداولها، حيازتها، الترويج لها، أو التعامل بها داخل مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ووصفت حيازتها بأنها “جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية”.

التعليقات مغلقة.