الدعم يكشف تحركات مفاجئة قد تغير المشهد السياسي
متابعات_ الأحداث نيوز
متابعات_ الأحداث نيوز_أكد مستشار قائد “قوات الدعم السريع”، إبراهيم مخير، موقفهم الثابت تجاه المشاورات التي تجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة “موازية” في السودان، والتي ستكون عاصمتها الخرطوم. وأوضح أن قوات الدعم السريع ستقدم “كامل الدعم والحماية” لهذه الحكومة في مقابل الحكومة التي يقودها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان.
جاءت هذه التصريحات بعد مشاورات موسعة جرت في الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي، بين قوى سياسية والجبهة الثورية، إلى جانب شخصيات من تحالف “تقدم” ومن خارجه. تم التباحث حول تشكيل “حكومة سلام” على الأراضي التي تسيطر عليها “قوات الدعم السريع” في غرب ووسط السودان. وأضاف مخير في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” أنهم وصلوا إلى قناعة بشأن الاقتراح المقدم من السياسيين المدنيين، مشيرًا إلى أن أحد أبرز أسباب دعم هذه الخطوة هو فشل المؤسسات الحالية في تمثيل جميع السودانيين بشكل متساوٍ في الحقوق والواجبات.
ويعيش السودان حالة من الترقب والتوتر في انتظار إعلان الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل معارضة بعض الأعضاء من “تنسقية القوى الديمقراطية المدنية” (تقدم) لهذه الخطوة. ويشعر المعارضون بأنها قد تساهم في تعزيز الانقسام في البلاد، مما يهدد بتفكيك أكبر تحالف سياسي ضد الحرب في السودان. وفي هذا السياق، حذر مستشار “حميدتي” من أن البلاد تتجه بسرعة نحو التقسيم، بسبب السياسات المتبعة في بورتسودان، مثل إصدار عملة جديدة وتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية التي تحرم المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع من هذه الحقوق.
وأشار مخير إلى أنه في ظل الوضع الراهن، لا يوجد خيار سوى دعم إقامة حكومة شرعية قومية، تمارس سلطاتها على جميع الأراضي السودانية، مع التركيز على حماية المدنيين وتقديم المساعدات لهم، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب وتحقيق السلام.
في وقت سابق، هدد قائد “قوات الدعم السريع”، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالإعلان عن سلطة مستقلة في المناطق التي يسيطر عليها، عاصمتها الخرطوم، إذا قام البرهان بتشكيل حكومة في بورتسودان. هذا التصعيد السياسي تزامن مع مناقشات مكثفة في نيروبي حول سبل نزع الشرعية عن حكومة بورتسودان وتأسيس حكومة جديدة.
من جهته، أكد رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، أن قرار تشكيل الحكومة “الموازية” نهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا إذا دخل الطرفان في مفاوضات لإنهاء القتال. وأضاف إدريس أن الهدف من هذه الحكومة هو سحب الشرعية من حكومة بورتسودان ومنع القوى الإسلامية من تنفيذ خطط تقسيم البلاد، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وحدة الصف المدني. كما أشار إلى ضرورة التنسيق مع “قوات الدعم السريع” للوصول إلى ميثاق سياسي يُعد أساسًا للحكم، متوقعًا اعتراف بعض الدول بهذه الخطوة.
وفي المؤتمر التأسيسي لتحالف “تقدم” في أديس أبابا في مايو الماضي، تم مناقشة فكرة تشكيل حكومة موازية، لكن الاقتراح لم يحظَ بتأييد كافٍ. وبعد إعادة طرحه في اجتماع الهيئة القيادية في عنتيبي، تم إحالة الموضوع إلى لجنة سياسية لمزيد من التشاور.
ورغم الدعم الذي يحظى به هذا الاتجاه من بعض القوى السياسية، إلا أن العديد من الأحزاب السياسية مثل حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني، بالإضافة إلى المكونات المدنية والمهنية، ترفض بشدة فكرة إقامة حكومة “موازية” خوفًا من تعزيز الانقسام في السودان.