ولاية سودانية تمنع استئجار المنازل إلا بعد استيفاء هذا الشرط
متابعات – الاحداث نيوز – أعلنت الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل تفعيل قرار لجنة أمن الولاية بشأن تنظيم استئجار المنازل داخل الأحياء السكنية، بحيث لا يُسمح بإتمام عملية الاستئجار إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من اللجنة الإدارية بالحي.
وبموجب القرار، يتعين على الراغبين في استئجار المنازل تقديم المستندات الثبوتية، على أن يجري التحقق منها ومراجعة طبيعة نشاط المستأجر قبل منح الموافقة.
قرار أمني بتداعيات على سوق الإيجارات:
المزيد من المشاركات
ويأتي الإجراء استناداً إلى القرار رقم (256)، الصادر عن اجتماع لجنة أمن ولاية نهر النيل رقم (28) لسنة 2026، المنعقد في الثاني من سبتمبر الجاري، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط حركة السكن داخل الولاية.
ومن الناحية الاقتصادية، قد ينعكس القرار على سوق الإيجارات وحركة تداول الوحدات السكنية، إذ أصبحت عملية استئجار العقارات مرتبطة بإجراءات تحقق وموافقة مسبقة، وهو ما قد يؤثر في سرعة إتمام عقود الإيجار وحركة الطلب على المساكن، بحسب مدى تطبيق القرار واستجابة الملاك والمستأجرين له.
وأوضحت السلطات أن الخطوة تستهدف مكافحة الجريمة والحد من الأنشطة الإجرامية، في ظل ما وصفته بزيادة وجود أشخاص غير معروفين داخل الأحياء السكنية، مشيرة إلى التدفق الواسع للنازحين والوافدين إلى مدن بينها عطبرة والدامر.
وبذلك يجمع القرار بين البعد الأمني وتنظيم سوق السكن، في وقت تشهد فيه الولاية زيادة في حركة الوافدين والطلب على أماكن الإقامة.
المصدر : نبض السودان وصياغة جديدة من تحرير الاحداث نيوز
