جبريل إبراهيم.. حديث لافت عن الاقتصاد
متابعات ـالاحداث نيوزــــــ كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن تراجع عجز الحساب الجاري في السودان إلى نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في 2024، رغم استمرار تداعيات الحرب ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد السوداني تعرض لصدمة كبيرة منذ عام 2023، أسفرت عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 40% خلال عامي 2023 و2024، قبل أن يسجل نموًا بنسبة 1.7% في 2025، في مؤشر على بدء توقف مسار التراجع الاقتصادي.
وأشار إلى أن السودان فقد أكثر من 80% من الإيرادات الضريبية، نتيجة توقف عائدات النفط والصادرات، ما فرض ضغوطًا متزايدة على المالية العامة وعزز الاعتماد على التمويل بالعجز.
المزيد من المشاركات
وأكد أن الحكومة تستهدف استعادة مستويات الناتج المحلي التي كانت سائدة قبل الحرب خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، بالتزامن مع جهود خفض التضخم، الذي تراجع من 176% في 2024 إلى 99.9% في 2025، مع استهداف الوصول به إلى 60% خلال عام 2026.
وبيّن الوزير أن استراتيجية الحكومة للتعافي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الموازنة وتوحيد سعر الصرف، وإصلاح المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، وحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
وشدد على أهمية استثمار الموارد الطبيعية والبشرية وتحويلها إلى إنتاج وصادرات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في جهود التعافي الاقتصادي.
ولفت إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من الولايات ساهم في عودة النشاط الزراعي والتجاري تدريجيًا، مع تطلع الحكومة إلى استعادة السودان لموقعه في الأسواق الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.
