رئيس الوزراء… قرارات جديدة تثير التساؤلات
متابعات ـالاحداث نيوزــــــ أصدر رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس قرارًا بإعفاء الدكتور بشير هارون عبدالكريم عبدالله من منصبه وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف، في خطوة تأتي ضمن تغييرات جديدة داخل قطاع الشؤون الدينية.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا منفصلًا بإنهاء تكليف عمر مصطفى علي من مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، موجهًا وزارات شؤون مجلس الوزراء، والشؤون الدينية والأوقاف، والمالية، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارين.
وتأتي هذه القرارات بعد أشهر من التوتر والخلافات داخل وزارة الشؤون الدينية، والتي نشبت بين الوزير السابق والأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، وأثرت على سير العمل داخل الوزارة، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية.
المزيد من المشاركات
وقالت الصحفية صباح أحمد إن القرارين يضعان حدًا لإحدى أكثر الأزمات الإدارية إثارة للجدل في قطاع الشؤون الدينية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الخلاف بين الطرفين تصاعد بشكل لافت عقب قرار الوزير في يونيو الماضي بتجميد مهام الأمين العام، استنادًا إلى ما وصفه بمخالفات إدارية ومالية.
في المقابل، تمسك الأمين العام آنذاك بأن تعيينه أو إعفاءه من اختصاص رئيس الوزراء، وليس وزير الشؤون الدينية، الأمر الذي حوّل الخلاف من نزاع إداري إلى جدل واسع بشأن حدود الصلاحيات بين الوزارة والمجلس الأعلى للحج والعمرة.
وأضافت أن صدور القرارين في توقيت واحد يعكس توجه الحكومة لإعادة ترتيب أوضاع قطاع الشؤون الدينية والحج والعمرة، بعد فترة من الخلافات التي ألقت بظلالها على أداء المؤسسات المعنية.
ورغم عدم تضمين القرارين أي أسباب رسمية، فإن توقيتهما المتزامن أثار تساؤلات حول ما إذا كان الهدف هو إنهاء الأزمة الإدارية التي شغلت الرأي العام، أم أنها تمثل بداية لإجراءات أوسع لإعادة هيكلة قطاع الشؤون الدينية والحج والعمرة.
المصدر: الزاوية نت
