وزيرة التجارة تكشف مفاجأة بشأن السلع المحظورة وتعلن استقبال الطلبات
متابعات ـ الأحداث نيوز ـ أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، فتح الباب أمام جميع الموردين والمتضررين من قرارات حظر بعض السلع للتقدم بطلبات مراجعة أو استثناء عبر لجنة مختصة تضم ممثلين من مختلف أجهزة الدولة، مؤكدة أن اللجنة ستنظر في كل حالة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة واحتياجات السوق المحلي.
وأوضحت الوزيرة، في حوار صحفي، أن الاستثناءات لا تقتصر على فئة محددة، وأن أي شخص أو جهة متضررة يمكنها التواصل مع اللجنة للنظر في طلبها، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد في سياساتها على مبدأ تحقيق المصلحة العامة مع مراعاة أوضاع الموردين والقطاع التجاري.
وأكدت أن قرارات حظر السلع الكمالية تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ودعم جهود إعادة الإعمار.
المزيد من المشاركات
وكشفت الوزيرة أن القرار يخضع للمراجعة والتقييم المستمر، لافتة إلى إمكانية معالجة أوضاع بعض السلع مستقبلاً عبر زيادة التعرفة الجمركية بدلاً من الحظر الكامل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الغذائية والصحية للمواطنين.
وأشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في زيادة إنتاج عدد من المصانع المحلية ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن تحفيز مستثمرين للتقدم بمشروعات صناعية جديدة لإنتاج السلع المشمولة بالحظر.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة المضي في تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني لإجراءات التجارة الخارجية عبر منصة «بلدنا»، بهدف تسهيل الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، والحد من المعاملات الورقية والمخالفات التجارية.
وشددت على ضرورة التزام المستوردين بالحصول على الموافقات الفنية واستكمال الإجراءات المصرفية عبر المنصة، مؤكدة التزام الوزارة بتطبيق ضوابط التجارة الخارجية لضمان جودة السلع المستوردة وتلبية احتياجات السوق السوداني.
وأوضحت أن الضوابط الأساسية للاستيراد تشمل الحصول على موافقة مبدئية من الجهة الفنية المختصة، وتقديم فاتورة مبدئية مكتملة البيانات، واستخراج موافقة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، إلى جانب استيفاء الإجراءات المصرفية واستمارة الاستيراد (IM).
