مفاجأة كبرى.. المرور السودانية تعلن استعادة بيانات أكثر من مليوني مركبة
متابعات ـ الأحداث نيوز ـ أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور السودانية استعادة قاعدة بيانات تضم أكثر من مليوني مركبة، بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بقطاع المركبات جراء الحرب، وذلك ضمن خطة جديدة تستهدف التحول الرقمي وتطوير الخدمات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق خلال العام 2026.
وأكدت الإدارة، خلال المنبر الصحفي الدوري الرابع لوزارة الداخلية والشرطة السودانية، أن الحرب تسببت في نهب وتدمير أعداد كبيرة من المركبات وتحويل الكثير منها إلى هياكل محترقة، الأمر الذي استدعى تنفيذ جهود فنية وإدارية واسعة لإعادة بناء السجل الوطني للمركبات.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء شرطة حاتم محمود منصور، إن الإدارة نجحت في استعادة قاعدة البيانات الكاملة للمركبات وإنشاء مراكز بيانات احتياطية داخل الولايات وخارج البلاد، بما يسهم في حماية السجلات وحفظ حقوق المواطنين.
وأوضح أن خطة المرور للعام 2026 ترتكز على التوسع في الخدمات الإلكترونية والأنظمة الذكية، من بينها مشروع التتبع الجغرافي للبصات السفرية وربطها بغرف التحكم، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين داخل السودان وخارجه.
وأشار إلى أن تطبيق «سالم» الخاص بتجديد رخص القيادة إلكترونيًا توسع ليغطي 16 دولة عبر السفارات والقنصليات السودانية، بعد أن كان مقتصرًا على ست دول فقط، في إطار تسهيل الإجراءات للمواطنين بالخارج.
من جانبه، كشف العميد شرطة فيصل الرهيد أن عدد المركبات المسجلة بالسودان بلغ 2,124,750 مركبة، فيما وصل عدد رخص القيادة إلى 3,161,599 رخصة. وأضاف أنه منذ اندلاع الحرب تم تسجيل 76,243 مركبة جديدة وتجديد تراخيص 841,907 مركبات وإصدار 193,738 رخصة قيادة جديدة.
كما أوضح أن منصة البلاغ الإلكتروني استقبلت أكثر من 68 ألف بلاغ عن مركبات مفقودة، وتمكنت الشرطة من استعادة أكثر من 9 آلاف مركبة، إلى جانب إصدار رخص قيادة إلكترونية للمواطنين بالخارج عبر منصة «سالم».
وفي إطار تطوير الخدمات، أعلنت الإدارة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة باسم «إنساب» لتنظيم إجراءات نقل الملكية باستخدام تقنيات تأمين متقدمة للحد من عمليات التزوير.
وفي جانب التأهيل، نفذت الشرطة 150 دورة تدريبية استفاد منها آلاف الضباط والأفراد، مع إعادة تأهيل عشرات الأقسام والمراكز واستعادة مئات المركبات الشرطية.
وفي ولاية الخرطوم، أكدت شرطة المرور استكمال حوسبة الملفات الإدارية وإعادة تشغيل ثمانية مراكز ترخيص وإنشاء أقسام جديدة، فضلاً عن صيانة الإشارات الضوئية وتركيب كاميرات مراقبة وضبط مركبات مسروقة وتفكيك شبكات متخصصة في تزوير مستندات
السيارات.