بالأرقام.. أسعار الأرز والأندومي بعد القرار الحكومي تثير تساؤلات واسعة

بالأرقام.. أسعار الأرز والأندومي بعد القرار الحكومي تثير تساؤلات واسعة

أعلنت الغرفة القومية للمستوردين أن قرار حظر استيراد عدد من السلع أخفق في تحقيق أهدافه المعلنة، مؤكدة أن نتائجه انعكست سلباً على الأسواق وأسهمت في ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه السوداني وزيادة الضغوط على الإيرادات الحكومية.

وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين صالح، إن التطورات الأخيرة في الأسواق جاءت نتيجة مباشرة للقرار، مشيراً إلى أن الغرفة كانت قد حذرت مسبقاً من تداعياته عبر مذكرة رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت مؤشرات على آثاره الاقتصادية المحتملة.

وأوضح صالح أن أزمة سعر الصرف ترتبط بعوامل أعمق، أبرزها المضاربات وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، إلى جانب التأثيرات المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود عالمياً، معتبراً أن حظر 46 سلعة لا يمثل حلاً عملياً لمعالجة الأزمة، بل يؤدي إلى تقليص المنافسة وخلق بيئة احتكارية تتسبب في شح السلع وارتفاع أسعارها.

وأضاف أن السلع المشمولة بالحظر تمثل نحو 11% من إجمالي الواردات خلال عام 2025، لكنها تسهم بما يزيد على 38% من الإيرادات الجمركية والضريبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع موارد الدولة واتساع عجز الموازنة العامة.

وأشار إلى أن مرور شهر على بدء تنفيذ القرار كشف، بحسب تقديرات الغرفة، عن ارتفاعات ملحوظة في أسعار عدد من السلع، من بينها الأسمنت المحلي، والأرز، والسيراميك، والمنظفات المستوردة والمحلية، إلى جانب الملابس والمواد الاستهلاكية الأخرى، بنسب متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى ما يقارب الضعف.

وحذر رئيس الغرفة من أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من الضغوط على الأسواق نتيجة احتمالات الندرة وتوسع الاحتكار، لافتاً إلى استمرار تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ صدور القرار.

وتساءل صالح عن جدوى تقييد نشاط استيرادي يعمل ضمن الاقتصاد الرسمي ويوفر إيرادات للدولة، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح المجال أمام التهريب والأنشطة غير النظامية لتغطية احتياجات السوق.

وجدد دعوته إلى مراجعة القرار وإلغائه، مؤكداً ضرورة التركيز على معالجة الأسباب الأساسية لأزمة سعر الصرف وتبني سياسات اقتصادية تسهم في استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

المصدر: متابعات نبض السودان