قرار مفاجئ من جبريل إبراهيم يثير جدلاً واسعاً
متابعات – الاحداث نيوز – أثار قرار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، الصادر يوم 26 يناير 2026، بتعيين القائد العسكري عبدالله أبكر بندة مستشاراً عسكرياً وعضواً في المكتب التنفيذي للحركة، ردود فعل متباينة وتساؤلات واسعة حول مستقبل العدالة الدولية في السودان والتزام الحركة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ويُعرف بندة، الذي يرد اسمه أيضاً باسم عبدالله باندا أبو بكر نورين، كأحد القادة العسكريين السابقين بالحركة، وتلاحقه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2014 على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بمنطقة هاسكانيتا في شمال دارفور عام 2007، وأسفر عن مقتل 12 من عناصر البعثة.
وأثارت خطوة تعيين بندة الجدل لعدة أسباب:
كونه مطلوباً للعدالة الدولية، وهو ما يطرح تساؤلات حول التزام الحركة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
المزيد من المشاركات
استمراره في ممارسة أدوار قيادية داخل الحركة رغم الملاحقة القضائية الدولية، مما يعكس التناقض بين الالتزامات القانونية والسياسية للحركة.
مشاركته السابقة في العمليات العسكرية التي ارتبطت بانتهاكات في دارفور، وهو ما يضع الحركة تحت مراقبة حقوقية ودولية شديدة.
توقيت التعيين في ظل استمرار النزاع المسلح في السودان، ما يجعل الخطوة محل انتقاد على المستوى المحلي والدولي ويزيد المخاوف من تأثيرها على جهود السلام والمساءلة.
وتشير سجلات المحكمة الجنائية الدولية إلى أن بندة يواجه ثلاث تهم تتعلق بجرائم حرب تشمل القتل والنهب ومهاجمة قوات حفظ السلام، وهي قضايا مرتبطة بنزاع دارفور الذي أحاله مجلس الأمن إلى المحكمة بموجب القرار 1593 لعام 2005.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لتعزيز مسار العدالة والمساءلة، خاصة مع استمرار الحرب وتفاقم الانتهاكات في البلاد.
المصدر: موقع أخبار السودان
