الإمارات تجمد تأشيرات مواطني 9 دول بينها السودانيين ابتداءً من هذا التاريخ
متابعات – الاحداث نيوز – أعلنت السلطات الإماراتية، يوم السبت 20 سبتمبر 2025، عن قرار يقضي بتجميد إصدار تأشيرات السياحة والعمل لمواطني تسع دول، اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2026، وذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي المعني بشؤون التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الدول المشمولة بالقرار:
وبحسب الإعلان، فإن القرار يشمل مواطني كل من:
السودان، ليبيا، اليمن، لبنان، أفغانستان، أوغندا، الصومال، الكاميرون، وبنغلاديش.
ووفقًا لما ورد، لن يُسمح بتقديم طلبات جديدة للحصول على تأشيرات دخول إلى الإمارات من قبل مواطني هذه الدول حتى إشعار آخر، دون أن توضح السلطات الإماراتية الأسباب المباشرة خلف القرار.
سياق سياسي متوتر بين السودان والإمارات:
ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات بين السودان والإمارات، بعد أن أعلنت الحكومة السودانية مؤخرًا اعتبار أبوظبي “دولة عدوان”، متهمة إياها بـدعم وتمويل قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات عسكرية مع الجيش السوداني.
المزيد من المشاركات
وكانت الخرطوم قد سحبت بعثتها الدبلوماسية من أبوظبي، بينما أقدمت الإمارات على إغلاق أجوائها وموانئها أمام حركة الطيران والبضائع القادمة من السودان أو المتجهة إليه، ما عمّق حالة الجمود في العلاقات بين البلدين.
تداعيات اقتصادية متوقعة على السودانيين:
ومن الجانب الاقتصادي، يُتوقع أن يُلقي القرار بظلاله على العديد من الأسر السودانية التي تعتمد على فرص العمل في دولة الإمارات كمصدر دخل رئيسي، لا سيما في قطاعات مثل الخدمات والإنشاءات والتعليم، حيث تنشط الجالية السودانية منذ سنوات.
كما قد يؤثر القرار على حجم التحويلات المالية التي تُعد من المصادر المهمة لدعم دخل الأسر والاقتصاد المحلي، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على فرص التعليم والعلاج بالخارج، والتي يلجأ إليها عدد من السودانيين عبر الإمارات.
ويحذّر مراقبون من أن تعليق التأشيرات قد يؤدي إلى تقييد الهجرة النظامية، وهو ما من شأنه أن يضيف أعباء جديدة على سوق العمل المحلي ويحد من الخيارات المتاحة أمام الشباب، في وقت تسعى فيه الأسر إلى تنويع مصادر دخلها في ظل تحديات معيشية متزايدة.
ردود فعل مرتقبة ودعوات للتهدئة:
ويتوقع أن يُثير القرار ردود فعل دبلوماسية من الدول المعنية، لا سيما تلك التي تربطها علاقات استراتيجية أو اقتصادية بدولة الإمارات. وفي حالة السودان، من المحتمل أن تتخذ الخرطوم خطوات إضافية في التعامل مع أبوظبي، سواء عبر القنوات الثنائية أو المحافل الإقليمية والدولية.
وفي ظل هذه الأجواء، دعا عدد من الخبراء والدبلوماسيين السابقين إلى ضرورة مراجعة القرار بما يراعي الظروف الإنسانية للمواطنين الأبرياء بعيدًا عن الخلافات السياسية، وشددوا على أهمية فتح قنوات للحوار والتفاهم بما يُجنّب المنطقة المزيد من التوتر، ويُحافظ على الاستقرار الإقليمي.
التعليقات مغلقة.