تعرف على رسوم المرافقين في السعودية 2025 والفئات المعفاة رسمياً
متابعات – الاحداث نيوز – أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية استمرار العمل برسوم المرافقين دون أي تعديل خلال عام 2025، حيث ثبتت الرسوم عند 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق منذ عام 2020، مما يؤكد استقرار السياسة المالية المرتبطة بإقامة المقيمين وأسرهم داخل المملكة.
ويأتي ذلك ضمن إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الإقامة والتأشيرات، وضبط التكاليف المرتبطة بالعمالة الوافدة، بما يتماشى مع مستهدفات الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
رسوم المرافقين في السعودية.. تطور تدريجي ومستقر:
تُظهر البيانات الرسمية أن رسوم المرافقين شهدت زيادات مرحلية خلال السنوات الماضية، حيث بدأت بـ 100 ريال شهريًا في عام 2017، ثم ارتفعت إلى 200 ريال في 2018، و300 ريال في 2019، قبل أن تستقر عند 400 ريال شهريًا منذ 2020 وحتى اليوم.
ويُعد هذا التثبيت عاملًا مهمًا في تمكين الأسر المقيمة من التكيّف المالي والتخطيط المستقبلي دون مفاجآت في التكلفة.
شائعات الإلغاء.. والجوازات تحسم الجدل:
ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود نية لإلغاء رسوم المرافقين، نفت الجوازات صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن، مؤكدة أن جميع الرسوم ما زالت سارية، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط.
فئات الإعفاء.. دعم اجتماعي لفئات محددة:
أوضحت المديرية استمرار العمل بإعفاءات خاصة لبعض الفئات، منها:
المزيد من المشاركات
أبناء المواطنات السعوديات من غير سعوديين.
الزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين.
الطلبة التابعون للجهات العسكرية أو المسجلون في برامج تدريبية تابعة لها.
أهمية الرسوم في دعم الإيرادات غير النفطية:
تُشكل رسوم المرافقين جزءًا من استراتيجية المملكة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، من خلال فرض رسوم متوازنة على الخدمات المقدمة للمقيمين والوافدين.
كما تساعد هذه الرسوم في تنظيم سوق العمل والإقامة، وتوجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا.
آلية السداد:
تتم عملية سداد رسوم المرافقين من خلال أنظمة المدفوعات الحكومية، سواء عبر الصرافات الآلية أو التطبيقات المصرفية، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة تضمن السرعة والدقة في التنفيذ.
نظرة اقتصادية:
يُعد تثبيت رسوم المرافقين خطوة تعزز من الاستقرار المالي للأسر المقيمة، وتمنح أصحاب العمل والأفراد وضوحًا أكبر في ما يتعلق بتكاليف الاستقدام والإقامة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق توازن بين الجذب السكاني وتحقيق الإيرادات العامة.
التعليقات مغلقة.