ضوابط صارمة تنظم إيجار المنازل والشقق المفروشة في الخرطوم ..تعرف على الشروط الجديدة
متابعات – الاحداث نيوز – في تطور لافت وسط العاصمة السودانية الخرطوم ، أثار قرار محلي أصدرته لجان المقاومة في حي “عد بابكر” بشرق النيل جدلاً واسعًا بعد فرضه اشتراطات جديدة على عمليات إيجار المنازل، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة وموافقة الجيران، مما فتح الباب لتساؤلات قانونية حول مشروعية تدخل هذه اللجان في تنظيم سوق العقارات.
ووفقًا لوثيقة رسمية اطّلعت عليها مصادر محلية، بات أي مستأجر جديد مطالبًا بالخضوع لفحص أمني، إضافة إلى شرط رضا الجيران المحيطين بالعقار، على أن تُعدّ العقود التي لا تستوفي هذه الشروط “باطلة وغير معترف بها” من قبل اللجنة الأمنية بالمنطقة.
وبررت لجان المقاومة هذه الخطوة بالقلق المتزايد من التحركات السكانية غير المراقبة وظهور وجوه غير معروفة في بعض الأحياء، لا سيما منذ اندلاع النزاع المسلح، في ظل تسجيل حالات نهب وانفلات أمني في مناطق من شرق الخرطوم وأطراف ولاية الجزيرة.
غير أن القرار قوبل بانتقادات قانونية وشعبية، إذ حذر مواطنون من أن غياب إطار تشريعي واضح قد يفتح المجال أمام قرارات عشوائية. وقال أحد السكان في حديث لـ”نبض السودان”: “هل توجد معايير واضحة للموافقة أو الرفض؟ أم أن الأمر متروك لاجتهادات مزاجية؟”.
ويرى خبراء قانونيون أن استمرار مثل هذه الإجراءات دون غطاء رسمي من الجهات القضائية والسيادية قد يؤدي إلى فوضى قانونية تهدد العلاقة بين المواطن والدولة، وتمسّ بحقوق أساسية مثل حرية السكن والتنقل.
وزارة الثقافة تنظّم قطاع الشقق المفروشة بالخرطوم لضبط السوق وزيادة الإيرادات:
في سياق متصل، أعلنت وزارة الثقافة عبر إدارة الشقق المفروشة عن إطلاق حملة لتنظيم القطاع العقاري قصير الأجل، محذّرةً أصحاب ومديري الشقق المفروشة في ولاية الخرطوم من تأجير وحداتهم دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
المزيد من المشاركات
وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة تشمل الغرامات أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم سوق الشقق المفروشة وتحسين الرقابة على واحد من أسرع القطاعات العقارية نموًا في العاصمة.
وجاء القرار في أعقاب تقارير أمنية ومجتمعية تحدثت عن استغلال بعض الوحدات المفروشة في أنشطة غير قانونية، ما أسهم في تدهور ثقة المستأجرين وأدى إلى حالة من الفوضى في سوق الإيجارات القصيرة الأجل.
أهداف الإجراءات الجديدة:
ضبط سوق الشقق المفروشة والإيجارات قصيرة الأجل.
تقنين النشاط العقاري وتشجيع الاستثمار المنظّم.
زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
تقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بالنشاط غير المرخّص.
خلق فرص عمل غير مباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
ويرى اقتصاديون أن تنظيم هذا القطاع يمكن أن يحوّله إلى مورد اقتصادي رسمي، يساهم في دعم المالية العامة وتحسين البنية الاستثمارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
التعليقات مغلقة.