إلى كل من يريد العودة إلى ولاية الخرطوم ..إليكم هذا الخبر

إلى كل من يريد العودة إلى ولاية الخرطوم ..إليكم هذا الخبر

 

كشف وزير الداخلية السوداني، الفريق بابكر سمرة، في مقابلة حصرية مع الجزيرة نت، عن جهود وزارته في إعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد، مؤكدًا أن المدينة باتت “آمنة تمامًا”، وداعيًا المواطنين إلى العودة لمنازلهم وأعمالهم، في ظل تهيئة الظروف الأمنية والخدمية الملائمة.

 

إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة:

أوضح سمرة أن قرار رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، بإخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والمظاهر المسلحة، شكّل خطوة محورية في جهود فرض هيبة الدولة. وأكد أن معظم القوات غادرت بالفعل إلى مواقعها الجديدة، مما ساعد على تحقيق استقرار أمني ملحوظ.

 

وأشار الوزير إلى تنفيذ خطة انتشار شاملة لقوات الشرطة في جميع محليات ولاية الخرطوم، التي أصبحت مسؤولة مباشرة عن حفظ الأمن الداخلي، لافتًا إلى عودة الشرطة للعمل بطاقتها الكاملة وتلقي البلاغات على مدار الساعة، في ظل انخفاض كبير في معدل الجريمة.

 

عودة الخدمات الشرطية وإعادة تشغيل المرافق:

أكد سمرة أن وزارته تولي الخدمات الشرطية للمواطنين أولوية قصوى، مشيرًا إلى استئناف العمل في عدد من مجمعات الشرطة الكبرى، مثل الحلفايا وأبو آدم وأم درمان، مع العمل على إعادة تشغيل المراكز الأخرى تدريجيًا.

 

كما كشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتقديم البلاغات حول الممتلكات المنهوبة، والتي سجّلت حتى الآن أكثر من 111 ألف بلاغ، بينها أكثر من 82 ألف بلاغ متعلق بالمركبات المفقودة. وأشار إلى أن الأقسام الجنائية بالخرطوم مليئة بالمضبوطات التي يتم تسليمها لأصحابها وفق إجراءات قانونية واضحة.

 

ضبط الوجود الأجنبي وإزالة العشوائيات:

وفي ما يتعلّق بالأمن المجتمعي، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ حملات مكثفة لضبط الوجود الأجنبي غير القانوني، وقد تم بالفعل ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، مشددًا على أن هذا الملف بات أولوية لما له من تأثيرات أمنية واقتصادية واجتماعية.

 

كما دافع عن إزالة العشوائيات في بعض المناطق، واصفًا الخطوة بأنها ضرورية لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية، وأنها تتم بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة، وبما يتماشى مع القانون.

 

استعادة الأنظمة الحيوية واستراتيجية الأمن الشامل:

أشار سمرة إلى أن الوزارة تمكنت من استعادة أنظمتها الحيوية، بما في ذلك الجوازات والسجل المدني، مما يضمن الحفاظ على قاعدة بيانات الدولة، رغم تحديات الحرب. وأضاف أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة تركز على تحقيق الأمن الشامل، واستعادة الخدمات، وضبط الوضع الداخلي بما يعيد الحياة إلى طبيعتها في كافة أنحاء البلاد.