وزير الري المصري: استمرار تشغيل سد النهضة دون اتفاق يهدد السودان ومخالف للقانون الدولي
القاهرة – حذّر وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، من التداعيات الخطيرة المترتبة على استمرار إثيوبيا في تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، واصفًا المشروع بأنه “غير شرعي” وينتهك القانون الدولي.
وفي مقابلة تلفزيونية على قناة “MBC مصر”، أشار سويلم إلى أن إثيوبيا خرقت بنود “إعلان المبادئ” الموقع عام 2015، ولا سيما البند الخامس الذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد، قبل المضي قدمًا في تنفيذ تلك العمليات.
وأكد الوزير أن إثيوبيا امتنعت عن مشاركة البيانات المتعلقة بالسد مع كل من مصر والسودان، ولم تُخطِر الدولتين بأي تغييرات فنية أو طارئة قد تؤثر على تدفّق مياه النيل، ما يزيد من حجم المخاطر، خاصة على السودان الذي يقع مباشرة في دائرة التأثير.
المزيد من المشاركات
ونوّه إلى أن السودان يواجه تهديدًا أكبر في حال حدوث فتح أو إغلاق مفاجئ لمياه السد، مشيرًا إلى أن منشآت استراتيجية مثل “سد الروصيرص” مهددة بالتضرر، وقال: “السودان قد لا يمتلك الوقت الكافي لاتخاذ تدابير وقائية في حال حدوث أي خلل في إدارة السد من الجانب الإثيوبي، سواء كان متعمدًا أو غير متعمد”.
كما انتقد الوزير التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن السد، واصفًا إياها بـ”التجميلية”، واعتبر أنها تهدف فقط لتحسين صورة أديس أبابا أمام المجتمع الدولي، دون أن تكون هناك التزامات قانونية واضحة تعكس جدية في التعاون.
وأضاف سويلم أن مصر استنفدت كافة المسارات التفاوضية الممكنة، معتبرًا أن قضية سد النهضة أصبحت “قضية أمن قومي” لمصر، مؤكدًا أن الدولة تتابع الوضع بدقة عبر الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة، لكنها تواجه صعوبة في التنبؤ بالتصرفات الإثيوبية التي وصفها بأنها “غير منهجية”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة، مع دعوة رئيس الوزراء آبي أحمد لكل من مصر والسودان للمشاركة في حفل افتتاح السد المقرّر في سبتمبر المقبل، وهو ما اعتبرته القاهرة محاولة جديدة للالتفاف على المطالب القانونية المشروعة.
وتتمسك مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم يضمن حقوق دول المصب، ويحمي مصالحها المائية، في حين تؤكد إثيوبيا أن السد مشروع تنموي لا يستهدف الإضرار بأي طرف.
التعليقات مغلقة.