آبي أحمد يشدد على “الحقوق البحرية” لإثيوبيا ويدعو إلى احترام متبادل مع دول الجوار
متابعات – الاحداث نيوز – أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن تأمين الوصول إلى ميناء بحري يمثل أولوية استراتيجية لبلاده، مشدداً على أن إثيوبيا لن تتخلى عن سعيها في هذا الاتجاه، مع التزامها بالحوار السلمي والتعاون الإقليمي.
وفي كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام البرلمان الإثيوبي، قال آبي أحمد إن إثيوبيا الحبيسة “تواجه حاجة ملحّة للوصول إلى البحر”، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف ممكن من خلال ترتيبات مالية واتفاقيات ثنائية “مربحة لجميع الأطراف”، دون اللجوء إلى التصعيد.
وشدد على أن علاقات بلاده مع دول الجوار يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل والتفاهم حول المصالح الاستراتيجية المشتركة، محذراً في الوقت ذاته من أن أي اضطرابات داخلية في إثيوبيا قد تؤثر بشكل مباشر على استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها.
لمتابعة اخبارنا عبر واتساب اضغط هنا
وأضاف: “ضمان المصالح الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا لا يصب فقط في مصلحة البلاد، بل يخدم استقرار المنطقة ككل”.
توترات إقليمية بسبب مشروع ميناء إثيوبي:
المزيد من المشاركات
ويأتي تصريح آبي أحمد في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إثيوبيا وعدة دول في المنطقة، بعد أن وقّعت أديس أبابا اتفاقاً مثيراً للجدل العام الماضي مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، لإنشاء ميناء تجاري وعسكري إثيوبي على البحر الأحمر.
الخطوة أثارت غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية التي اعتبرتها انتهاكاً لسيادتها، كما رفضت مصر وجيبوتي هذه الخطوة، مؤكدة أن أمن البحر الأحمر يجب أن يبقى حكراً على الدول المشاطئة.
وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الإثنين الماضي، تأكيد موقف بلاده الرافض لأي وجود عسكري دائم لدول غير مطلة على البحر الأحمر، مشيراً إلى أن “هذا خط أحمر تم إبلاغه لجميع الأطراف”، بمن فيهم الجانب التركي خلال مفاوضات صومالية – إثيوبية أُقيمت في أنقرة.
دعوات متبادلة للتفاهم… لكن المواقف متباعد:
رغم إعلان إثيوبيا احترام سيادة دول الجوار، دعا آبي أحمد تلك الدول إلى معاملة بلاده بالمثل واحترام “حقوقها المشروعة” في الوصول إلى المنافذ البحرية.
وأضاف: “إثيوبيا لا تعتبر الحرب خياراً تحت أي ظرف، لكنها ستدافع عن سيادتها ومصالحها إذا لزم الأمر”.
ورغم إعلان مصالحة بين إثيوبيا والصومال نهاية العام الماضي، إلا أن أديس أبابا لم تتراجع عن سعيها للوصول إلى البحر الأحمر، ما يبقي ملف أمن البحر الأحمر مفتوحاً ومعقداً في ظل تباين المواقف الإقليمية.
وكانت مصر، الصومال، وإريتريا قد شددت في بيان مشترك سابق على ضرورة حصر أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، معتبرين أي وجود خارجي تهديداً مباشراً للمنطقة.
