أوروبا تتحرك لتحديد “سن الرشد الرقمي” لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني
كشفت تقارير أوروبية عن تحرّك تشريعي متصاعد في عدد من دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحديد سن الرشد الرقمي، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا والمنصات الرقمية.
التنمّر الإلكتروني يدق ناقوس الخطر
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد القلق من التأثيرات العميقة للشاشات على الأجيال الناشئة، خاصة مع تقارير حديثة أشارت إلى أن أكثر من 60% من الأطفال بين 10 و14 عامًا تعرّضوا لشكل من أشكال التنمر الإلكتروني، وهو ما وصفته منظمات الطفولة بـ”مؤشر خطر” يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً.
قانون مرتقب… دون حظر كامل
القانون الجديد، الذي يخضع للنقاش داخل برلمانات أوروبية عدة، لا يسعى إلى منع الأطفال من دخول الفضاء الرقمي بشكل كامل، بل يهدف إلى تنظيم العلاقة الرقمية بين القاصرين والمنصات الإلكترونية. ويشمل المشروع:
تحديد سن قانوني للدخول إلى بعض المنصات والخدمات الرقمية
إلزام الشركات التقنية بتفعيل أدوات رقابة أبوية صارمة
منع توجيه الإعلانات المباشرة للقاصرين
المزيد من المشاركات
أرقام ودراسات تُقلق المختصين
وتُظهر دراسات ميدانية أن بعض الأطفال دون سن 15 عامًا يقضون أكثر من 6 ساعات يوميًا أمام الشاشات، ما يثير قلق الأطباء النفسيين وخبراء الطفولة بشأن تأثير ذلك على النمو الذهني، والتفاعل الاجتماعي، والاستقرار النفسي.
نحو “خارطة طريق رقمية” أوروبية
يرى مراقبون أن هذا الحراك التشريعي يُعد بداية لما يمكن تسميته بـ**”خارطة طريق رقمية أوروبية”**، تهدف إلى رسم حدود واضحة بين الطفولة والعالم الافتراضي. ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الأسر والمؤسسات التعليمية غير قادرة على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
تساؤلات عن جدوى القانون
ورغم عدم حسم تفاصيل التشريع حتى الآن، تتجه الأنظار إلى مدى فعاليته في خلق بيئة رقمية آمنة للأطفال، خصوصًا في ظل التداخل الكبير بين الواقع الرقمي واليومي لدى الأجيال الجديدة.
ويبقى السؤال المطروح:
هل تنجح أوروبا في صياغة واقع رقمي يوازن بين حرية الاستخدام وحماية القُصّر؟
الإجابة ما زالت قيد التجربة… والمجتمعات تتابع بحذر.
