والي شمال دارفور يصدر قرارًا بمنح مهلة 72 ساعة لتجار الفاشر لكسر الاحتكار وتخفيف معاناة المواطنين
متابعات _ الأحداث نيوز _ في خطوة حاسمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر، أصدر والي شمال دارفور، الحافظ بخيت، قرارًا بمنح مهلة 72 ساعة لتجار المدينة لإدخال جميع البضائع المخزنة إلى الأسواق، في محاولة لكسر حالة الاحتكار وتخفيف معاناة السكان في ظل الحصار الخانق الذي تعيشه المدينة منذ أسابيع.
ونص القرار على مصادرة أي بضائع لا يتم عرضها في السوق خلال المهلة المحددة، لتوزيعها مجانًا على المواطنين الأكثر احتياجًا، ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من الانهيار المعيشي والانفلات الاقتصادي الناتج عن احتكار بعض التجار.
كما تم تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الأمنية والرقابية لمتابعة حصر المخازن ورصد الالتزام بالقرار، والإشراف على عمليات المصادرة والتوزيع. وأكد الوالي أن جميع مواقع التخزين معروفة للأجهزة الأمنية، ما يمنع أي محاولة للتحايل أو إخفاء البضائع.
وجاء هذا القرار ردًا على تقارير تتحدث عن احتكار السلع الأساسية وتخزينها بأسعار مرتفعة، ما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة المحاصرة. وشدد الوالي على أن الحكومة لن تتسامح مع جشع التجار الذين يستغلون الظروف الصعبة لمضاعفة الأسعار.
المزيد من المشاركات
وتعاني الفاشر أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض من قبل المليشيات المسلحة، مما أدى إلى ندرة حادة في السلع الأساسية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، خاصة المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وحظي القرار بدعم شعبي واسع، مع مطالبات بتنفيذه بحزم دون تهاون، وسط تحذيرات من أن فشل التنفيذ قد يؤدي إلى فوضى اجتماعية بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات المحلية لضمان الأمن الغذائي في المدينة، عبر مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتحفيز التجار الشرفاء على ضخ البضائع مباشرة للمستهلكين.
لمتابعة اخبارنا عبر واتساب اضغط هنا
في الوقت نفسه، يطالب قادة المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية بتدخل عاجل من الحكومة المركزية لتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات، مؤكدين أن الوضع في الفاشر بات كارثيًا على صعيد الغذاء والصحة والخدمات الأساسية.
التعليقات مغلقة.