المحكمة العليا بالولاية الشمالية تصدر قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ في أربع محليات رئيسية
متابعات _ الأحداث نيوز _ في خطوة قضائية هامة لتعزيز تطبيق قوانين الطوارئ، أصدر قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية، مولانا خالد ميرغني محمد فضل، قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، الدبة، حلفا، ومروي. يأتي هذا القرار في إطار تكثيف الإجراءات القانونية والأمنية للحد من المخالفات وحماية السلامة العامة.
وأوضحت السلطات أن هذه المحاكم ستتمتع بصلاحيات كاملة للنظر في القضايا المتعلقة بقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1991، إلى جانب القضايا الجنائية وأوامر الطوارئ الصادرة عن والي الولاية. كما منحت المحاكم صلاحية عقد جلساتها داخل أو خارج حدود المحليات حسب الحاجة، مما يتيح مرونة في تنفيذ المهام بسرعة وكفاءة.
المزيد من المشاركات
وأكد العميد شرطة جمال محمد، مقرر اللجنة الأمنية بالمحلية، أن تشكيل هذه المحاكم يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وفتح المسارات العامة، وإزالة التشوهات البصرية، وتعزيز الأمن المجتمعي، ومكافحة الجريمة والظواهر السالبة التي تؤثر على حياة المواطنين.
وستختص المحاكم بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ترتبط بأوضاع الطوارئ مثل التخريب، مخالفة أوامر الدولة، التهريب، الاحتكار، والإخلال بالأمن العام، في محاولة لإعادة فرض هيبة الدولة والحفاظ على الاستقرار في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
ويُذكر أن قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1991 يمنح السلطات صلاحيات استثنائية تشمل توقيف الأفراد وتقييد التنقل ومصادرة الممتلكات في حالات الأزمات، وهو ما يعكس جدية الإجراءات الحالية في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية في الولاية الشمالية.
