متابعات _ الأحداث نيوز _ أزمة الكاش تتفاقم في السودان: النيابة العامة تحذر من تحويل الأموال مقابل خصم مبالغ كبيرة
تفاقمت أزمة نقص النقود (الكاش) في العديد من الولايات السودانية بعد إجراءات استبدال العملة ومنع التعامل بالكاش في المؤسسات الحكومية. وأدى هذا الوضع إلى استفادة تجارة العملة من الفراغ في النظام النقدي، حيث فرضت خصومات كبيرة على المواطنين أثناء استبدال الأموال عبر التطبيقات البنكية مثل بنكك.
وفي ولاية سنار، على سبيل المثال، أشار المواطنون إلى أن مليون جنيه سوداني يتم استبداله بـ 800 جنيه كاش. أما في ولاية شمال دارفور، فقد وصل الوضع إلى مرحلة أكثر تطورًا، حيث يتم استبدال الـ 650 جنيهًا إلى 550 جنيه مقابل المليون جنيه سوداني.
وفي هذا السياق، أعلنت النيابة العامة عن رصدها لانتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهو ما اعتبرته مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمعاملات الربوية، استنادًا إلى الآية الكريمة: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ” (البقرة: 278-279).
للانضمام لقرووب واتساب اضغط هنا
كما أكدت النيابة العامة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، محذرة المواطنين والمتعاملين من الانخراط في هذه الأنشطة غير المشروعة. وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في هذه الممارسات، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين.