متابعات _ الأحداث نيوز _ واشنطن – كشفت تقارير إعلامية عالمية عن حصول مليشيا الدعم السريع على أسلحة أمريكية، رغم تصنيف الحكومة الأمريكية لها كجهة مسؤولة عن جرائم إبادة جماعية.
ويثير هذا التطور تساؤلات قانونية حول احتمال انتهاك قانون “مراقبة الاستخدام النهائي”، الذي يشترط استخدام الأسلحة الأمريكية فقط وفق الاتفاقيات المحددة، ويحظر تحويلها إلى أطراف ثالثة دون موافقة رسمية.
ويواجه من قاموا بتوفير هذه الأسلحة خطر المساءلة القانونية، وسط تزايد الضغوط لكشف ملابسات هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.