متابعات _ الأحداث نيوز _ أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اليوم، عن إصدار حزمة من الموجهات العامة والضوابط الخاصة بتنفيذ موازنة العام 2025م، بهدف تحقيق أهداف الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
أكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام بتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، محاربة ظاهرة تجنيب الإيرادات، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المالية. كما شددت على ضرورة التقيد التام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد ولائحته التنظيمية، بالإضافة إلى الالتزام بالقانون الإطاري للخدمة المدنية ولائحته التنظيمية، إلى جانب المنشورات الصادرة عن وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة.
ضوابط الإيرادات والصرف الحكومي
ركزت الموجهات على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية واعتماد التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية. كما أكدت الضوابط – الموقعة من الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – على عدم تمديد الخدمة بعد بلوغ سن المعاش الإجباري، إيقاف التعاقدات الجديدة، ومنع إجازة أي شروط خدمة مستحدثة.
المزيد من المشاركات
فيما يخص الصرف الحكومي، تم التشديد على ضبط وترشيد الإنفاق وفق الأولويات وتدفق الموارد الحقيقية، مع إلزام الوحدات الحكومية بتقديم تقارير دورية منتظمة إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم سفر الوفود الرسمية للخارج.
تعويضات العاملين والمعاشات
شملت الموجهات ضبط تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية، مع التأكيد على سداد استحقاقاتهم مباشرة في حسابات الوحدات العاملة لدى بنك السودان المركزي. كما أوضحت الضوابط التزام الحكومة بسداد مستحقات المعاشيين لصالح الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق القومي للتأمين الصحي.
وأشارت الوزارة إلى أن مخاطبة الولايات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ستتم عبر وزارة الحكم الاتحادي، في إطار تعزيز التنسيق وضمان الالتزام بالضوابط.
**#إعلام_وزارة_المالية**
27/1/2025م
