متابعات _ الأحداث نيوز _ قدم بنك الخرطوم، أحد أقدم البنوك السودانية، طلبًا رسميًا إلى البنك المركزي المصري للحصول على ترخيص لإنشاء بنك تجاري في جمهورية مصر العربية. يأتي هذا الطلب في ظل تزايد احتياجات الجالية السودانية في مصر نتيجة النزوح الكبير الناجم عن الصراعات المستمرة في السودان خلال العامين الماضيين.
رأس المال وخطة التوسع
يسعى البنك إلى تأسيس مصرف برأسمال مبدئي قدره 150 مليون دولار، مع خطط مستقبلية لزيادة رأس المال إلى 250 مليون دولار. ويتضمن المشروع إنشاء أربعة فروع جديدة كمرحلة أولى، بهدف تقديم خدمات مصرفية متطورة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر.
أهمية الخطوة للسودانيين في مصر
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى نزوح حوالي 11 مليون سوداني بسبب الصراعات المستمرة، مما دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى دول مجاورة، ومنها مصر. ومن المتوقع أن يسهم توسع بنك الخرطوم في تلبية احتياجات هذه الجالية ودعم الأعمال التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
تصريحات البنك وأهدافه
وفقًا لمسؤول في بنك الخرطوم، يهدف البنك إلى تسهيل الخدمات المصرفية للجالية السودانية وتعزيز التحويلات المالية بين مصر والسودان، إضافة إلى دعم المشاريع المشتركة.
تاريخ البنك وهيكل الملكية
تأسس بنك الخرطوم عام 1913، وفي عام 2005 تم بيع 60% من أسهمه لبنك دبي الإسلامي. ويضم هيكل المساهمين الحالي:
- بنك دبي الإسلامي: 60%.
- مؤسسات إماراتية وسعودية: 10%.
- مستثمرون سودانيون: 30%.
وجود دولي وخطط مستقبلية
يمتلك بنك الخرطوم فرعين دوليين في البحرين وأبوظبي، ويسعى للتوسع أكثر في المنطقة من خلال الدخول إلى السوق المصرية.
الجهاز المصرفي المصري
تضم مصر حاليًا 36 بنكًا، منها:
- 9 بنوك حكومية.
- 6 بنوك خاصة برأس مال مشترك مصري وعربي.
- 21 بنكًا عربيًا وأجنبيًا.
توسّع بنك الخرطوم في مصر يعكس تحركاته لتعزيز دوره الإقليمي وتلبية احتياجات الجالية السودانية في ظل الظروف الراهنة.