ادانات واسعة لقصف الـــ دعم أهداف مدنية في أم درمان

متابعات _ الأحداث نيوز _ أدانت قوى سياسية ومهنية وحركة مسلحة، الأربعاء، قصف شنته قوات الدعم السريع على أحياء سكنية في أم درمان ثالث مدن ولاية الخرطوم.

والثلاثاء، قصفت قوات الدعم السريع أحياء الحارة 17 بما في ذلك حافلة نقل عام تقل مدنيين أُحرقت ودُمرت بالكامل، إضافة للحارة 59 وسوق صابرين، مما أدى إلى مقتل 65 مواطنًا على الأقل بينهم أطفال ونساء.
وأدانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، في بيان تلقته “سودان تربيون”، بشدة “الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين الأبرياء في مدينة أم درمان”.
وقالت إن الدعم السريع قصف الحارة 17 مستهدفًا حافلة نقل بقذيفة مدفعية أسفر عن قتلى وجرحى، كما قصف منزل في الحارة 59 راح ضحيته 6 أفراد من أسرة واحدة، علاوة على قصف سوق صابرين بأربع قذائف نتج عنها إصابات بين المدنيين.
وشددت تنسيقية تقدم على أن هذا القصف جزء من سلسلة طويلة من الهجمات العشوائية على أم درمان، فقد تعرضت العديد من الأحياء السكنية والأسواق لقصف متعمد، أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد آلاف الأسر.
وتعد محلية كرري وأم درمان القديمة الخاضعتين لسيطرة الجيش من أكثر المواقع أمانًا في ولاية الخرطوم، حيث بدأ بعض السكان يعودون إلى الاستقرار فيهما مما دفع الدعم السريع إلى تكرار قصفها من مواقع ارتكاز قواته.
واعتبرت تنسيقية تقدم قصف الدعم السريع انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وتُشكل جرائم حرب تستوجب التحقيق والملاحقة القضائية، مشددة على أن استهداف المدنيين وتدمير البنية المدنية عمل إجرامي لا يمكن السكوت عنه.
وسجل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، زيارة ميدانية إلى موقع حافلة النقل العام التي تعرضت لقصف الدعم السريع، حيث قدم التعزية لأسر الضحايا وتوعد الدعم السريع بالحسم قريبًا.
وفي السياق، قال محامو الطوارئ ــ جماعة قانونية تكشف الانتهاكات ــ إن الدعم السريع استهدف حافلة نقل في الحارة 17 أودت بحياة 14 شخصًا وإصابة العديد، كما سقطت قذيفة في منزل بالحارة 59 أسفرت عن مقتل 6 أفراد، علاوة على قصف سوق صابرين.
واعتبر محامو الطوارئ، في بيان، قصف الدعم السريع الذي شُن الثلاثاء بمثابة تتابع لسلسلة طويلة من الهجمات على أحياء وأسواق أم درمان.
وقال البيان إن “تواصل هذه الهجمات العشوائية، منذ أكثر من عام، مستهدفة المدنيين العزل والأعيان المدنية بهدف تهجير السكان قسريًا، مما يزيد من معاناة المدنيين في أم درمان التي تعد واحدة من أكثر المناطق أمانًا في أم درمان”.
وشدد على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر الهجمات العشوائية على المدنيين ويعتبرها جريمة حرب تتطلب محاسبة المسؤولين عليها.
وقصفت قوات الدعم السريع في 18 نوفمبر السابق، سوق صابرين مما أدى إلى إغلاقه بالكامل قبل أن يُعاد فتحه لاحقًا.
وأدانت حركة العدل والمساواة ما وصفتها بالاعتداءات الغاشمة التي تنفذها قوات الدعم السريع وقصفها للأحياء السكنية في أم درمان، حيث أن هذا العمل الوحشي الذي استهدف العائلات في منازلها يعكس انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
وقالت إن استهداف الدعم السريع لوسائل النقل العامة والأحياء السكنية والمستشفيات والأعيان المدنية يعكس دمويتها، حيث أن هذه الجرائم امتداد لانتهاكات ضد المدنيين في قرى شمال دارفور وشرق ولاية الجزيرة وأماكن انتشارها.
بدوره، استنكر الحزب الاتحادي الديمقراطي ــ الأصل قصف الدعم السريع للأحياء السكنية، مشددًا على أن استهداف المدنيين يهدف إلى عرقلة العودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم.
وقال إن الدعم السريع ارتكب مجزرة مروعة في أم درمان اسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة عشرات المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل وإيقاف انتهاكات قوات الدعم السريع.
وظلت قوات الدعم السريع تقصف باستمرار حارات كرري وأحياء الهجرة وحي العرب، علاوة على تعمد تدمير مصادر المياه والمستشفيات والمراكز الصحية.