الجوازات المصرية تكشف تفاصيل القرار الجديد حول الغاء تأشيرة دخول السودانيين لمصر

متابعات : الاحداث نيوز

أعلنت إدارة الجوازات المصرية عن قرارات جديدة تتعلق بإلغاء تأشيرة دخول السودانيين إلى مصر، وذلك في وقت تواجه فيه السلطات المصرية تحديات كبيرة تتعلق بعودة عشرات السودانيين الذين يقيمون في دول الخليج. حيث تم إرجاع هؤلاء السودانيين من مطارات دبي وجدة والدوحة، رغم حصولهم على تأشيرات دخول، وذلك بسبب عدم وجود الموافقة الأمنية اللازمة لدخولهم البلاد.

تأتي هذه التطورات في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من السودانيين. وقد بلغ عدد السودانيين الذين وصلوا إلى مصر منذ بداية النزاع أكثر من نصف مليون شخص، مما يضيف ضغوطًا إضافية على الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من مليون سوداني مقيم في مصر قبل اندلاع الحرب، مما يعكس الروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين. تتطلب هذه الظروف من السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وحقوق هؤلاء الأفراد، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة.

ما الجديد؟

أعلنت إدارة الجوازات المصرية أنه تم إلغاء تأشيرة دخول السودانيين إلى مصر، بالإضافة إلى إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح الدخول بتأشيرة مسبقة مرفق معها إقامة في إحدى دول الخليج أو دول الاتحاد الأوروبي، مع فرض الحصول على موافقة أمنية. ويستثنى من هذا القرار السودانيون الذين حصلوا على تأشيرة مسبقة من السفارة أو القنصلية المصرية في السودان. كما تشترط السلطات المصرية دخول السودانيين إلى أراضيها الحصول على ما يلي:

تأشيرة دخول مسبقة
الموافقة الأمنية يجب الحصول على تصريح أمني من سفارات مصر في الدول التي يأتون منها.
الفرق بين الموافقة الأمنية والتأشيرة
الموافقة الأمنية هي وثيقة تُرسل إلى المطار من قبل الأمن الوطني المصري، وتمنح حاملها إقامة مجانية لمدة شهر واحد فقط. بعد انتهاء هذه الفترة، يجب التوجه إلى جوازات العباسية لاستكمال إجراءات الحصول على الإقامة المصرية. ويختلف سعر الموافقة الأمنية حسب الجنسية، كما تختلف عدد أيام العمل بين الجنسيات. وتجدر الإشارة إلى أن الجنسية السودانية هي الأكثر تكلفة. يسمح لحامل الموافقة الأمنية بالسفر مرة واحدة فقط، على عكس الإقامة السياحية المصرية التي تُلغى بمجرد مغادرة البلاد، حيث يتعين على الشخص الحصول على تأشيرة أو موافقة أمنية جديدة إذا أراد العودة إلى مصر.