متابعات : الاحداث نيوز
أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه لتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل جميع أنحاء السودان، في إطار الجهود الجديدة لإنهاء النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تهدف إلى تقليل تدفق الأسلحة الذي يغذي الصراع ويزيد من حدة التوترات في المنطقة.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأراضي السودانية بدلاً من التركيز فقط على دارفور. وأعرب عن توقعاته بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال جديدة ضد عدد من المسؤولين المتورطين في النزاع، مما يعكس التزام الاتحاد بمحاسبة المسؤولين عن العنف.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن أي دعم خارجي يُقدم للأطراف المتنازعة في السودان سيؤدي إلى تفاقم الصراع ويشكل تهديداً لاستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لمنع تدفق الأسلحة لضمان تحقيق السلام الدائم في البلاد.
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 11 سبتمبر لمناقشة تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004، والذي يشمل حظر نقل المعدات العسكرية إلى إقليم دارفور. تسعى هذه العقوبات إلى تعزيز الأمن والاستقرار في السودان من خلال الحد من النزاعات المسلحة وتوفير بيئة أكثر أماناً للسكان المحليين.
المزيد من المشاركات
مسلمو مورو يخسرون إقليما بقرار محكمة فلبينية
المزيد من المشاركات
سبتمبر 11, 2024
إعلان مهم من قنصلية السودان بالسعودية
سبتمبر 11, 2024
تترقب الأوساط الدولية نتائج هذه الجلسة، حيث ستؤثر القرارات المتخذة بشكل كبير على الوضع في السودان. يأمل المراقبون أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
في ذات السياق، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر يوم الإثنين بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد حصلوا مؤخراً على أسلحة ومعدات عسكرية متطورة من مصادر خارجية. ودعت المنظمة إلى تجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كافة أنحاء السودان، مؤكدة على ضرورة محاسبة الأطراف التي تنتهك هذا الحظر.
وأشار جان بابتيست جالوبين، الباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إلى أن الصراع في السودان يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان على مستوى العالم. وأضاف أن الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها الأطراف المتحاربة قد تُستخدم في ارتكاب المزيد من الجرائم، مشدداً على الحاجة الملحة لمحاسبة المسؤولين عنها.
كما أوضحت هيومن رايتس ووتش أنها قامت بتحليل 49 صورة ومقطع فيديو تم تصويرها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر الأسلحة والمعدات المستخدمة من قبل الأطراف المتحاربة، بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة وأجهزة تشويش وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ متعددة الفوهات.
