اصدر علي خليفة عسكوري رئيس التحالف الديمقارطي للعدالة الإجتماعية بيانا أوضح فيه ملابسات صدور قرار بتجميد صلاحياته ونقلها إلى رئيس المكتب السياسي.
وقال في البيان إطلعت في الوسائط الإجتماعية علي بيان صادر بتاريخ 20 مارس 2024 مِن َمن أسموا انفسهم (الهيئات القيادية) للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية.
اشتمل البيان من ضمن ما إشتمل عليه من نقاط علي أمر يخص رئيس التحالف قضي بحسب البيان (بتجميد صلاحياته ونقلها الي رئيس المكتب السياسي).
وبما أن هذا الأمر يتعلق بي كرئيس منتخب للتحالف، وبما أن الأمر قد خرج الي الفضاء العام أود أن أوضح – للفائدة العامة ـ في نقطتين اساسيتين الآتي:
1. مخالفة الوثيقة التأسيسية
أ) انا رئيس منتخب من الجمعية العمومية للتحالف.
ب) لا يوجد في هياكل التحالف حسب الوثيقة التأسيسية شىء اسمه (الهيئآت القيادية). ولذلك، فعقد إجتماع بتلك الكيفية مخالف للوثيقة التأسيسية وللهيكل التنظيمي للتحالف.
ج) رئيس التحالف ينتخب ويعزل من الجمعية العامة للتحالف المكونة من 300 عضو
د) في كل النظم والقوانين لا توجد سلطة أدنى (وهم لا يمثلون سلطة في هياكل التنظيم) تحل او تجمد سلطة أعلي منها، هذا مما لا يحتاج الإنسان للذهاب لمقاعد الدراسة ليتعلمه.
و) كل من شارك في ذلك الإجتماع خالف اللوائح التنظيمية والوثيقة التأسيسية للتحالف.
بناء علي أعلاه يعتبر ما خرج به ذلك اللقاء لا قيمة له و لايمثل التنظيم في اي شىء لأنه ببساطة لا يوجد تنظيم سياسي يجتمع كما يجتمع الناس في (عقيقة)، دون أسس وضوابط تنظيمية.
عليه والتزاما بالوثيقة التأسيسية للتحالف سأستمر في رئاسة التحالف بكامل صلاحياتي لحين انعقاد الجمعية العامة لتقرر في الأمر.
2.أصل الخلاف
ربما يتسآل الناس لماذا انفجرت الأوضاع داخل التحالف بهذه السرعة والكيفية، وهذا سؤال مشروع من حق المتابعين معرفة الإجابة عليه.
بدأ الخلاف بيني وبين السكرتير السياسي للتحالف السيد مبارك أردول في اجتماعات جوبا في فبراير الماضي وهي اجتماعات ضمت الكلتة الديمقراطية وكتلة الحراك الوطني بقيادة د. التيجاني سيسي.
عندما وصلنا الي جوبا وجدت ان موقف السكرتير السياسي للتحالف (وكان قد وصل الي جوبا قبلنا بعدة أيام) اصبح متطابقا مع موقف حركة تحرير السودان وجهزوا وثيقة (اطلع عليها جميع اعضاء الكتلة الديمقراطية وايضا مجموعة الحراك الوطني) تنص علي تحويل موقف الكلتة الديمقراطية الداعم للقوات المسلحة الي موقف الحياد وان تقوم بالوساطة بين القوات المسلحة وبين المليشيا وان تجتمع مع المليشيا ومع جماعة تقدم!
بالطبع تصديت مع آخرين لهذا الإتجاه وتم رفضه من مكونات الكتلة الديمقراطية وبنفس القدر من مجموعة الحراك الوطني، وهو ماقاد لفشل أجتماعات جوبا.
المزيد من المشاركات
بعد ذلك وقبل انتهاء الإجتماعات، وفي أكثر من جلسة بيننا حاول السكرتير العام إقناعي بضرورة تبني الخط الداعم للحياد و الوساطة (مرة بحضور نائبتي السيدة عاليا أبونا) وقد رفضت ذلك جملة وتفصيلا. كل ذلك ولم يقتنع بموقفي وانتهز فرصة ذهابنا لمعاودة الدكتور محمد جلال هاشم (صديق مشترك) في جوبا وطرح عليه أمر الخلاف بيننا حول اللقاء مع المليشيا، فرد عليه محمد جلال بما يشبه التوبيخ وحذرة من التواصل مع المليشيا.
كل ذلك لم يقنع السكرتير العام حسب ما ذكر لي وقال انه قَبل ذلك تجاوزا، و تبقي قناعته ثابتة بضرورة التواصل مع المليشيا، ويظل ذلك هو موقفه الي الآن وقد كان هذا أس الخلاف.
فيما يختص بتنسيقية القوي الوطنية التي اتخذوها كمبرر فهمي تنسيقية وليست تكتل والغرض منها هو جمع الصف الوطني وقد شاركت في كتابة وثيقتها مع الإخوة دكتور التيجاني السيسي والأخ محمد وداعة في نوفمبر الماضي في بورتسودان ويرأسها السيد نائب رئيس مجلس السيادة، ولذلك لا علاقة لها بإتفاق إطارى او غيره وكل هذه تهم واكاذيب يديرها السكرتير العام والآخرون الذين يرغبون في اختطاف الكلتة الديمقراطية والحاقها بالمليشيا.
لكن الأغرب من ذلك أن بيان المجموعة اعلاه دعي الى الإسراع في الإندماج في الحركة الشعبية بقيادة الرفيق مالك عقار، وهو أمر لو كان قد تم؛ لكانت كل المجموعة التي اصدرت البيان جزء من التنسيقية لأن الحركة الشعبية المراد الإندماج معها من المؤسسين للتنسيقية و قائدها هو رئيس التنسيقية..! تري اي قدر من التناقض هذا! أليس غريبا ان يدعو الشخص للشىء ونقيضه في ذات الوقت! ألا يؤكد موقفهم الداعي للإندماج مع الحركة الشعبية سلامة موقفي من التنسيقية والعمل مع رئيسها! لذلك عليهم ان يوضحوا للناس كيف سيكونون جزءً من الحركة الشعبية ويرفضون في ذات الوقت مواقفها في التنسيقية الوطنيةٍ!
عليه وبصفتي رئيسا للتحالف الديمقراطي للعداولة الإجتماعية وبناء علي ما تقدم والفوضى والربكة التي احدثها البيان بين قواعد واعضاء التحالف وكذلك القوي السياسية وبالنظر للكم الهائل من الإتصالات من قيادات وعضوية التحالف فقد قررت الآتي:
1.تعليق عضوية رئيس المكتب السياسي للتحالف السيد مبارك اردول وتشكيل لجنة محاسبة له.
2. لا يحق للسيد مبارك أردول تمثيل التحالف او التحدث بأسمه في اي منبر.
3. علي الذين شاركوا في ذلك اللقاء تقديم اعتذار كتابي عن ما قاموا به لمخالفته للوثيقة التأسيسية.
4. دعوة الجمعية العامة للتحالف للإنعقاد بعد عيد الفطر بعد الإطلاع علي تواجد الأعضاء في البلاد وخارجها.
5. سأصدر قرارات أخري بما يضمن بقاء التحالف كقوة سياسية فاعلة بناء علي المكاسب والإنجازات السياسية التي حققها في السنوات السابقة.
ختاما أوكد لجميع رفاقنا الذين يقاتلون جنبا الي جنب مع القوات المسلحة ان موقف التحالف من دعم القوات المسلحة ثابت و عليهم عدم الإلتفات لمواقف السكرتير العام المخذلة وأن موقف التحالف من القوات المسلحة لم و لن يتغير وعليهم مواصلة ما نضالهم في الدفاع عن الأرض والعرض.
كما اؤكد لكل القوي السياسية والجهات الرسمية ان التحالف الديمقراطي ملتزم بما تواثق عليه معها ومتمسك بتحالفاته.
هذا بمثابة إخطار لكل القوي السياسية والجهات الرسمية في الدولة و غيرها بأن السيد مبارك أردول لم يعد سكرتيرا عاما للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية.
وشكرا
علي خليفة عسكوري
رئيس التحالف الديمقارطي للعدالة الإجتماعية
بورتسودان
20 مارس 2024
التعليقات مغلقة.