الحكومة السودانية تحسم الجدل حول تبرع كامل إدريس براتبه
متابعات ـ الأحداث نيوز ـ أوضحت رئاسة مجلس الوزراء السودانية تفاصيل الجدل الذي أُثير مؤخراً بشأن إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس التبرع براتبه، مؤكدة أن الخطوة تمت وفق الإجراءات المالية المعمول بها في الدولة.
وقالت الرئاسة، في بيان صادر الثلاثاء، إن ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي استند إلى معلومات غير مكتملة لا تعكس آلية الصرف والتبرع المتبعة رسمياً، مشيرة إلى أن اللوائح المالية لا تسمح بالتنازل عن المستحقات قبل إكمال إجراءات صرفها عبر الجهات المختصة.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء فوّض مدير مكتبه لاستلام مستحقاته المالية بعد اكتمال الإجراءات النظامية، على أن يتم توجيهها لاحقاً إلى المساجد ودور العبادة وفق رغبته الشخصية.
المزيد من المشاركات
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن التبرع بالمستحقات يتم بعد صرفها رسمياً واستلامها من الجهة المختصة، ثم تحويلها إلى الجهات المستفيدة، وهو ما يتوافق مع القوانين والضوابط المالية السارية.
وفي السياق، أعلنت الرئاسة شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية بشأن محتوى الفيديو المتداول وبعض المواد المنشورة سابقاً، معتبرة أن ما ورد فيها ألحق أضراراً بأشخاص ومؤسسات حكومية، مؤكدة أن الفصل في هذه المسائل سيكون عبر الجهات القضائية المختصة.
وشددت الحكومة على التزامها بحرية التعبير وحق النقد، مع التأكيد على أهمية تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية عند نشر المعلومات، موضحة أن حرية الرأي لا تشمل تداول معلومات غير صحيحة أو توجيه اتهامات دون أدلة.
وكان إعلان كامل إدريس التبرع براتبه قد حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يثير مقطع فيديو متداول تساؤلات حول آلية تنفيذ التبرع، ما دفع رئاسة مجلس الوزراء إلى إصدار توضيح رسمي بشأن الجوانب المالية والقانونية المتعلقة بالأمر.
