بنك السودان المركزي يصدر بيانا مهما
متابعات ـ الأحداث نيوز، أصدر بنك السودان المركزي، اليوم، بياناً مهماً بشأن تنظيم أنظمة الدفع الإلكترونية، مؤكداً أن منح التراخيص للجهات العاملة في قطاع التقنية المالية لا يمنحها حقاً تلقائياً في تقديم خدماتها للمصارف أو تنفيذ عمليات الربط والتكامل التقني دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
وأوضح البنك أن جميع المصارف وشركات التقنية المالية المرخص لها، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، ملزمة بعدم الدخول في أي علاقات تعاقدية أو تشغيلية أو فنية، أو تنفيذ عمليات ربط وتبادل بيانات، قبل الحصول على موافقة كتابية من بنك السودان المركزي وفق الضوابط الرقابية المعتمدة.
المزيد من المشاركات
وأشار البيان إلى أن الجهات المرخص لها تخضع لمعايير رقابية وفنية صارمة تشمل الحوكمة المؤسسية، والملاءة المالية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إلى جانب الرقابة والإشراف المستمر طوال فترة الترخيص.
وشدد البنك على أن حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية تمثل أولوية قصوى، مؤكداً التزام جميع الجهات العاملة في منظومة المدفوعات بتطبيق أعلى معايير التشفير وحوكمة البيانات وضبط صلاحيات الوصول، وعدم استخدام المعلومات إلا في الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة.
وجدد بنك السودان المركزي تأكيده أن تعدد الجهات المرخص لها في تقديم بعض الخدمات الفنية يأتي في إطار نهج تنظيمي حديث يهدف إلى تعزيز المنافسة والابتكار ورفع كفاءة الخدمات وتقليل المخاطر التشغيلية، مع بقاء البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم منظومة المدفوعات والإشراف عليها والرقابة على جميع مكوناتها.
كما أوضح أن تطوير نظم الدفع يستند إلى مبدأ الفصل بين الدور التنظيمي والدور التشغيلي، حيث يتولى البنك المركزي وضع السياسات وإصدار اللوائح ومنح التراخيص واعتماد الأنظمة وممارسة الرقابة، بينما تضطلع الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات الفنية والتشغيلية وفق الضوابط التي يحددها البنك.
