السعودية تتصدر الدول العربية وتقترب من القمة العالمية في هذا الأمر
متابعات – الاحداث نيوز – حققت المملكة العربية السعودية حضورًا متقدمًا على الساحة الدولية خلال عام 2025، بعد تسجيلها مراكز عالمية متقدمة في التحول الرقمي الحكومي والعمل الإنساني والإغاثي، إلى جانب مؤشرات اقتصادية تعكس متانة الاقتصاد الوطني واستقراره، وفق تقارير صادرة عن جهات دولية وأممية.
أولًا: السعودية ثانيًا عالميًا في نضج الحكومة الرقمية
احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025 (GovTech Maturity Index)، الصادر عن البنك الدولي، وذلك بعد تقييم شمل 197 دولة حول العالم.
وأظهرت نتائج المؤشر تحقيق السعودية نسبة 99.64% في التقييم العام، لتُصنف ضمن الدول المتقدمة جدًا في مجال الحكومة الرقمية.
وسجلت المملكة نسبًا مرتفعة في المؤشرات الفرعية، من بينها:
الأنظمة الحكومية الأساسية
تقديم الخدمات الرقمية
المزيد من المشاركات
التفاعل الرقمي مع المستفيدين
ويعكس هذا التقدم مسارًا تصاعديًا في أداء الحكومة الرقمية، حيث انتقلت السعودية من مراكز متأخرة في النسخ الأولى للمؤشر إلى صدارة الترتيب العالمي خلال السنوات الأخيرة.
ثانيًا: المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا في المساعدات الإنسانية
في مجال العمل الإنساني، حلت المملكة ثانيًا عالميًا وأولًا عربيًا بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية لعام 2025، بحسب بيانات منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS).
وأظهرت البيانات أن السعودية كانت من أكبر الداعمين للملفات الإنسانية في عدد من الدول المتأثرة بالأزمات، حيث تصدرت قائمة المانحين لليمن، وجاءت ضمن المراتب الأولى في دعم الاستجابة الإنسانية في سوريا ودول أخرى، ما يعكس استمرار التزامها بدعم الجهود الإنسانية الدولية.
ثالثًا: مؤشرات اقتصادية تعزز الاستقرار والثقة الدولية
وتزامن هذا الحضور الإنساني والرقمي مع مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث كشفت بيانات رسمية أن إجمالي ما قدمته السعودية من مساعدات تنموية وإنسانية بلغ نحو 528.4 مليار ريال سعودي (ما يعادل 140.9 مليار دولار)، موزعة على عشرات الدول حول العالم.
كما تعكس هذه الأرقام قدرة الاقتصاد السعودي على الاستمرار في أداء دوره التنموي والإنساني، بالتوازي مع تنفيذ برامج رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، وهو ما دعم رفع التصنيف الائتماني للمملكة لدى وكالات دولية، في مؤشر على الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي.
المصدر: تقارير دولية وأممية
