أوامر قبض بحق ثلاثة مسؤولين بارزين في السودان
متابعات – الاحداث نيوز – كشفت مصادر صحفية عن صدور أوامر قبض من نيابة جرائم المعلوماتية بحق ثلاثة مسؤولين بارزين في مكتب رئيس الوزراء، وهم:
مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير.
مدير المكتب نزار عبد الله.
مدير وكالة أنباء السودان “سونا” إبراهيم موسى.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية بلاغات تقدم بها الصحفي عزمي عبد الرزاق، بعد نشره انتقادات لأداء رئيس الوزراء ومطالبته بتنحيه، حيث اتهمه مكتب رئيس الوزراء ومستشاره السياسي بـ “تنفيذ أجندة لصالح المليشيا المتمردة”.
المزيد من المشاركات
ووفق المعلومات، فقد دوّن عزمي عدة بلاغات ضد المسؤولين الثلاثة بتهمة الإساءة والتشهير، ما دفع النيابة لإصدار أوامر قبض بغرض التحقيق.
تدخل مباشر من رئيس الوزراء:
في تطور لافت، تدخل رئيس الوزراء كامل إدريس وأصدر توجيهًا بشطب جميع البلاغات المقدمة ضد الصحفيين، بما في ذلك عزمي عبد الرزاق، مؤكدًا التزام حكومته الكامل بـ حرية العمل الصحفي واحترام دور الإعلام في الرقابة والمساءلة. وشدد على ضرورة ممارسة الصحافة “بروح وطنية ومسؤولية” في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها السودان.
انعكاسات على الوسط الصحفي:
رغم أن خطوة إدريس خففت حدة الأزمة، إلا أنها كشفت هشاشة العلاقة بين السلطة التنفيذية والأصوات الإعلامية الناقدة، وأعادت النقاش حول استخدام قوانين جرائم المعلوماتية كأداة للضغط على الصحفيين، إلى جانب الحاجة لتطوير تشريعات تضمن حرية التعبير وتحمي حق المسؤولين في الرد دون اللجوء لاتهامات غير قائمة على أدلة.
ودعا عدد من الصحفيين إلى توفير بيئة إعلامية صحية تتيح النقد بلا خوف، معتبرين أن الحادثة تعكس صراعاً أعمق حول حدود حرية الصحافة في لحظة سياسية حساسة يمر بها السودان.
ويرى مراقبون أن خطوة إدريس حملت رسالة مزدوجة: تهدئة التوتر مع الصحفيين واستعادة الثقة بين الحكومة ووسائل الإعلام، فيما يبقى مستقبل العلاقة مرهونًا بمدى التزام المؤسسات الرسمية بعدم تصنيف النقد كأجندة معادية.
