تصريح غير متوقع من متهم بالتعاون مع الدعم السريع يهز محكمة أم درمان
متابعات – الاحداث نيوز – شهدت محكمة جنايات أم درمان وسط واحدة من أكثر الجلسات إثارة منذ اندلاع الحرب، بعدما فاجأ المتهم نايل بابكر نايل الحاضرين باعتراف غير متوقع، قال فيه إنه لم يكن متعاونًا مع مليشيا الدعم السريع كما ورد في لائحة الاتهام، بل جاسوسًا مزروعًا داخلها بتكليف رسمي من جهاز المخابرات العامة.
وتعود القضية إلى نوفمبر 2024، حين أعلنت مليشيا الدعم السريع تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم وانتخب مجلسها نايل بابكر رئيسًا لها. ومع انسحاب المليشيا من العاصمة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نايل ووجهت إليه تهمًا بالتعاون مع العدو.
لكن مسار القضية تغيّر كليًا خلال الجلسة الأخيرة، حين كشف المتهم أمام المحكمة أنه كان ينفذ مهمة أمنية سرية بتكليف من لجنة أمن الريف الجنوبي وبالتنسيق مع إدارة القبائل بجهاز المخابرات العامة.
وذكر نايل أنه كان يرسل تقارير ميدانية عن اجتماعات ما تُعرف بـ”الإدارة المدنية” التابعة للمليشيا، تشمل كشوفات الحضور ومواقع انتشار قوات الدعم السريع وتحركاتها في مناطق الجموعية.
المزيد من المشاركات
وطلب المتهم استدعاء شاهد رئيسي لتأكيد روايته، هو خالد محمد مصطفى خالد، أحد قيادات المقاومة الشعبية بالجموعية والمعتقل لدى الاستخبارات العسكرية منذ أكثر من شهرين.
وخلال الجلسة، أدلى الشاهد خالد بشهادته مؤكدًا أن نايل بابكر كان بالفعل مصدرًا معتمدًا لدى جهاز المخابرات العامة، وأن العميد أمن طارق عبد الفراج، مدير إدارة أمن المجتمع، كان المشرف المباشر على الملف، بحضور اللواء أمن محمد موسى وعدد من أعضاء اللجنة الأمنية.
وأضاف الشاهد أن جهاز المخابرات فتح ملفًا خاصًا للمتهم واعتبره مصدرًا موثوقًا في جمع المعلومات من داخل مليشيا الدعم السريع خلال فترة سيطرتها على أجزاء من الخرطوم.
لكن الأحداث أخذت منحى آخر بعد تحرير مناطق الجموعية، حيث ألقت خلية أمنية مشتركة القبض على نايل ووجهت إليه تهمة التعاون مع العدو، فيما نفى جهاز المخابرات العامة لاحقًا وجود أي تنسيق رسمي معه.
وأثارت القضية جدلاً واسعًا حول مصير العناصر الذين خدموا الدولة في الخفاء خلال الحرب، وكيف يمكن التمييز بين “المصدر الأمني” و”المتهم بالتعاون” في ظل تداخل المهام وتشابك الأجهزة الأمنية أثناء النزاعات المسلحة.
