خلافات غير مسبوقة تهز مكتب رئيس الوزراء السوداني
متابعات – الاجداث نيوز – شهدت أروقة رئاسة مجلس الوزراء السوداني حالة من الجدل، عقب منع مصلح نصار، مستشار رئيس الوزراء والزعيم القبلي المعروف، من مقابلة الدكتور كامل إدريس صباح الإثنين، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من العقيد نزار، مدير مكتب رئيس الوزراء، والمستشار بدر الدين الجعيفري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحادثة وقعت داخل مبنى مجلس الوزراء، حيث تم اعتراض نصار من قبل عناصر الحراسة رغم إبراز صفته الرسمية كمستشار لرئيس الوزراء. وتأتي هذه الواقعة في ظل تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة داخل مكتب رئيس الوزراء، تُلزم جميع المسؤولين بالتنسيق المسبق مع المستشار الجعيفري قبل إجراء أي لقاء رسمي مع الدكتور إدريس.
خلفيات التوتر: تراشق وتكرار الحوادث:
تُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أسابيع، إذ سبقتها مشادة بين العقيد نزار وأحد الوزراء الاتحاديين، إثر محاولة الأخير لقاء رئيس الوزراء دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى تصعيد الموقف وتبادل التهديدات اللفظية، قبل أن يُصر مدير المكتب على تطبيق البروتوكولات الأمنية الجديدة.
تدخل وزاري واعتذار رسمي:
المزيد من المشاركات
وعقب الواقعة الأخيرة، تدخل وزير الإعلام خالد الإعيسر، ورافق المستشار نصار إلى مكتب رئيس الوزراء، في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن الحراسات الأمنية واصلت اعتراضها. وأكدت المصادر أن الدكتور إدريس قدّم اعتذاراً مباشراً لمصلح نصار، في خطوة وُصفت بأنها تصحيح للموقف وتأكيد على احترام موقعه الرسمي.
خلفية تعيين مستشارين جدد:
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً في أغسطس الماضي بتعيين مصلح نصار ومحمد محمد خير مستشارين رسميين، دون الإعلان عن تفاصيل المهام الموكلة إليهما. ويُعد نصار من الشخصيات السياسية والقبلية البارزة في شرق السودان، وينتمي إلى قبيلة الرشايدة، حيث يحظى بمكانة قيادية بارزة داخل مجتمعه.
توقيف سابق وإثارة للجدل:
وسبق أن أُوقف مصلح نصار في ديسمبر 2024 بمطار بورتسودان أثناء توجهه إلى مصر، دون توضيح رسمي للأسباب، ما أثار غضب قبيلته التي أصدرت بيانًا استنكرت فيه الحادثة، واعتبرتها مساسًا بمكانة أحد رموزها، مطالبة الحكومة بتوضيح رسمي.
مؤشرات على انضباط إداري أم توتر سياسي؟:
وترى بعض الأوساط السياسية أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يُعبّر عن خلل في التنسيق الإداري داخل مؤسسات حكومة الأمل، فيما يراها آخرون محاولة لفرض الانضباط التنظيمي وتحديد قنوات التواصل مع رئيس الوزراء بوضوح، في ظل تحديات المرحلة السياسية المعقدة.
