الحكومة المصرية تخفض رسوم تصاريح العمل للسودانيين المقيمين على أراضيها
متابعات – الاحداث نيوز – في خطوة وُصفت بأنها تحمل رسائل سياسية وإنسانية مهمة، أعلنت الحكومة المصرية عن تخفيض رسوم تصاريح العمل للسودانيين المقيمين على أراضيها، في قرار لاقى ترحيبًا واسعًا من الجالية السودانية والمراقبين.
وجاء القرار عقب اجتماع جمع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني، معتصم أحمد صالح، بنظيره المصري محمد جبران، وذلك على هامش اجتماعات منظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة.
وبحسب بيان رسمي، فقد تم تحديد رسوم تصاريح العمل للسودانيين بـ3,000 جنيه مصري، بينما خُفِّضت رسوم تصاريح العمالة المنزلية إلى 2,500 جنيه. واعتُبر القرار دعمًا مباشرًا للعمالة السودانية، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب.
المزيد من المشاركات
وأكد الوزير المصري أن بلاده ستُطلق خلال الفترة المقبلة دورات تدريبية مشتركة مع الجانب السوداني، تشمل مجالات السلامة المهنية، والتفتيش العمالي، وإعادة تأهيل مراكز التدريب التي تضررت جراء النزاع، مشيرًا إلى أن البرامج ستُنفذ في القاهرة وعدد من المدن السودانية.
وأضاف أن مصر حريصة على تفعيل اتفاقيات التعاون الفني والتدريبي مع السودان، بما يعزز من فرص التشغيل ويساهم في تحقيق استقرار مهني ومعيشي للجالية السودانية المقيمة في مصر.
من جهته، أعرب الوزير السوداني عن تقديره للموقف المصري، مؤكدًا أن القرار يُجسد روح الأخوة بين الشعبين، ويعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط الخرطوم بالقاهرة. كما شدد على أهمية توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يساعد في معالجة آثار الحرب وتعزيز فرص العمل للسودانيين داخل البلاد وخارجها.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل تحولًا إيجابيًا في سياسة مصر تجاه الجاليات العربية، ويُمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على التضامن والمصالح المشتركة، خاصة في ظل موجات النزوح التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب.
ويُتوقع أن ينعكس القرار المصري إيجابًا على الآلاف من السودانيين العاملين في مصر، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتخفيف الأعباء المالية، بما يعزز استقرارهم المهني والمعيشي في بيئة أكثر دعمًا واحتواءً.
