قرار مفاجئ من سلفا كير
متابعات – الاحداث نيوز – أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان اليوم عن قرار مفاجئ للرئيس سلفا كير بإقالة قائد القوات المسلحة داو أتُرجونغ بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، وإعادة الجنرال باول نانغ ماجوك إلى المنصب نفسه، وذلك في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافع التغيير وتأثيره على المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
ولم تقدم الهيئة الإعلامية الرسمية أي تفسير لهذا التبديل المفاجئ، مكتفية بالإعلان عن إعادة تعيين ماجوك، بينما تم نقل أتُرجونغ إلى منصب مستشار فني بوزارة الدفاع. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا في التوترات الأمنية والسياسية، وسط مخاوف من تأزم الوضع الداخلي.
خلفية التغيير:
يُذكر أن الجنرال باول نانغ ماجوك أُقيل من قيادة القوات المسلحة في يوليو الماضي، بعد سبعة أشهر فقط من توليه المنصب، واستُبدل بالجنرال داو أتُرجونغ دون إعلان مبررات رسمية. وجاءت تلك الإقالة في ظل تجدد الاشتباكات في شمال شرق البلاد، حيث سيطرت ميليشيات نُوير على مواقع عسكرية استراتيجية مؤقتًا، ما أثار علامات استفهام حول قدرة القيادة العسكرية على التعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة.
وتُعَد هذه التحركات العسكرية انعكاسًا للوضع المضطرب الذي يعاني منه جنوب السودان منذ سنوات، في ظل غياب مؤسسات ديمقراطية قوية واستمرار الصراعات القبلية والسياسية.
المزيد من المشاركات
محاكمة نائب الرئيس ريك مشار:
في سياق موازٍ، يخضع نائب الرئيس الأول ريك مشار لمحاكمة بتهمة الخيانة، في تطور يُعد حساسًا نظرًا للصراعات التاريخية بينه وبين الرئيس كير. ويأتي هذا في ظل مخاوف من تصاعد التوترات السياسية واحتمالية تجدد النزاعات المسلحة، مما يهدد اتفاق السلام الهش الموقع عام 2018 والذي نص على تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة.
تحديات مستمرة:
منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، تواجه الحكومة بقيادة سلفا كير تحديات كبيرة تتمثل في النزاعات القبلية المتكررة، وضعف مؤسسات المصالحة، وتأجيل الانتخابات، رغم الاتفاقات السياسية التي تستهدف دمج القوى المتمردة في المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة.
مخاوف متصاعدة:
في مارس 2025، اعتُقل ريك مشار ووُضع تحت الإقامة الجبرية بعد اتهامه بدعم ميليشيات مسلحة، مما أثار قلقًا واسعًا من احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة. ويُنظر إلى هذه التطورات، إلى جانب تغييرات قيادة الجيش، كدلالات على هشاشة الوضع الأمني والسياسي في البلاد، في ظل دعوات دولية متزايدة للحفاظ على اتفاق السلام وتجنب الانزلاق نحو العنف.
