أزمة جديدة في الولاية الشمالية تفجر غضباً واسعاً ومناشدة عاجلة لتدخل رئيس الوزراء

أزمة جديدة في الولاية الشمالية تفجر غضباً واسعاً ومناشدة عاجلة لتدخل رئيس الوزراء

متابعات – الاحداث نيوز – وجّه مزارعو منطقة أمري الجديدة بمحلية مروي في الولاية الشمالية، وهم من المهجّرين بسبب إنشاء سد مروي، مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، طالبوا فيها بإيقاف القرار المقترح القاضي بإيلولة مشروع دواجن النيل لصالح جهات عسكرية وحكومية، بنسبة 60% لمنظومة الدفاعات و40% لوزارة الزراعة بالولاية.

وبحسب الخطاب الذي اطّلع عليه موقع “الأن نيوز” الإلكتروني، اعتبر المزارعون القرار “جائرًا”، وقالوا إنه يهدد استقرار المنطقة ومعاش سكانها، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على المجتمعات المحلية المتأثرة سلفًا بعمليات التهجير من مناطقهم الأصلية في الولاية الشمالية.

وأوضحوا أن مشروع دواجن النيل تم إنشاؤه بموجب القرار الجمهوري رقم (70)، بهدف دعم عمليات إعادة التوطين وتخفيف أعباء تشغيل المشاريع الزراعية للمهجّرين، لكنه – وفقًا لتعبيرهم – لم يحقق أي فائدة مباشرة لسكان أمري، رغم أنه يقع داخل نطاق مشروعهم الزراعي.

وأشار المزارعون إلى أن سكان أمري يعتمدون بشكل كلي على مشروعهم الزراعي الذي يُروى عبر ثلاث روافع، بتكاليف تشغيلية مرتفعة، ازدادت مع ارتفاع أسعار الكهرباء وتدهور الإمداد الكهربائي عقب استهداف سد مروي من قبل قوات الدعم السريع، ما فاقم الأعباء المعيشية على المزارعين في الولاية الشمالية.

وأكد الخطاب أن تمرير القرار دون إجراء دراسة ميدانية وافية سيؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية خطيرة، مذكّرين بأن أهالي أمري قدّموا تضحيات كبيرة من أجل المصلحة العامة، وتحملوا مرارة التهجير وفقدان أراضيهم، ومن غير المقبول – بحسب وصفهم – أن تُنتزع منهم ما تبقى من سُبل للعيش.

وطالب المزارعون رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية محايدة لزيارة المشروع ميدانيًا وتقييم وضعه قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية، مؤكدين أنهم لا يرفضون الاستثمار أو التنمية، لكنهم يطالبون بتحقيق العدالة والإنصاف في توزيع المشاريع والمنافع العامة، لا سيما في المناطق المتأثرة مثل الولاية الشمالية.

واختتم المزارعون خطابهم بالتعبير عن ثقتهم في حكمة رئيس الوزراء، متمنّين له التوفيق في إدارة شؤون البلاد، ومؤكدين أملهم في أن يولي قضيتهم العادلة الاهتمام المستحق.