مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مصر: دعم للأجانب والنازحين أم استثناءات محدودة؟

متابعات _ الأحداث نيوز_  القاهرة – عاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري حاليًا، لإثارة النقاش حول حقوق الأجانب المقيمين في مصر. يتضمن المشروع مادة تتيح تقديم منح نقدية وعينية لرعايا الدول الأخرى، مما يفتح المجال للتساؤلات حول شمولية القانون بالنسبة لفئات معينة مثل المهاجرين والنازحين من مناطق الصراع.

تفاصيل المشروع وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته يوم الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي” المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي النصوص في جلسة مقبلة.

شروط معاملة الأجانب تنص المادة الثانية من المشروع على:

إمكانية منح دعم نقدي وعيني للأجانب المقيمين في مصر.

ضرورة معاملة الدول المعنية بالمثل.

استثناءات لرئيس الجمهورية تمكنه من منح إعفاءات لبعض الحالات.

آراء المختصين أوضح مصدر حكومي أن هذا القانون يختلف عن التشريعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، إذ يهدف إلى دعم الفئات التي لا تشملها مظلة التأمين.

رأي النائبة ألفت المزلاوي صرحت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة، أن شرط المعاملة بالمثل يعتمد على:

الاتفاقات الدولية.

دعم رعايا الدول التي تقدم دعمًا مماثلاً للمصريين. وأوضحت أن الاستثناءات المتعلقة بالنازحين من السودان وسوريا وفلسطين سيتم تحديدها في اللائحة التنفيذية بعد إقرار القانون.

الأبعاد الدولية جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أشار إلى أن:

مبدأ المعاملة بالمثل مدعوم من قوانين دولية متعددة.

هناك نماذج دولية تُظهر كيفية تقديم الدعم الاجتماعي للأجانب، مثل فنلندا وفرنسا.

القوانين المقارنة

فنلندا: تقدم إعانات بطالة بدون اشتراط الجنسية.

فرنسا: ضمان اجتماعي للجميع شريطة الإقامة القانونية والبحث عن عمل.

تحليلات أكاديمية إبراهيم عوض، أستاذ العلاقات الدولية، ميز بين:

التأمينات الاجتماعية، وهي حق للعمال.

المعونة الاجتماعية، التي تُمنح وفق شروط محددة للمحتاجين.

الأعداد والتكلفة تشير البيانات الرسمية إلى وجود أكثر من 9 ملايين أجنبي في مصر، يمثلون 8.7% من تعداد السكان. وقد بلغت التكلفة المباشرة لاستضافتهم نحو 10 مليارات دولار سنويًا.

يبقى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد خطوة هامة في معاملة الأجانب في مصر، ويسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات.