متابعات – الاحداث نيوز – أعلنت السلطات المصرية عن تقديم تسهيلات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع السودانيين المقيمين في البلاد، حيث تشمل هذه التسهيلات زيادة مدة تصاريح الإقامة وتسريع إجراءات إصدارها. ويعتبر الخبراء أن هذه الخطوات تمثل حلاً فعالاً لمشكلات تقنين الإقامات بالنسبة للعديد من الفارين من النزاع في السودان، مشيرين إلى أهمية توفير تسهيلات مماثلة للمدارس السودانية التي تم إغلاقها.
تستضيف مصر أعداداً كبيرة من السودانيين الذين هربوا من الصراع الداخلي، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد السودانيين الذين وصلوا إلى القاهرة يقدر بنحو مليون ومئتي ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من السودانيين الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات، مما يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
في هذا السياق، أكد السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح، على أهمية هذه التسهيلات في دعم السودانيين الذين يعانون من ظروف صعبة نتيجة النزاع في بلادهم. ويأمل الكثيرون أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين حياتهم وتوفير بيئة أكثر استقراراً لهم في مصر.
منذ أبريل 2023، يعاني السودان من صراع داخلي حاد بين الجيش السوداني، الذي يقوده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» تحت قيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وقد أسفر هذا النزاع عن مقتل آلاف المدنيين، مما أجبر حوالي 13 مليون سوداني على النزوح سواء داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة، وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
في سياق متصل، أكد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، خلال لقائه بالسفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، على أهمية الاستجابة لطلبات الجالية السودانية في مصر. وأوضح أن إجراءات الإقامة تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم وجود الأجانب في البلاد، مشيراً إلى وجود تشريع جديد قيد الدراسة يهدف إلى تقديم معاملة خاصة للسودانيين.
كما تعهد توفيق بزيادة فترة صلاحية الإقامة للسودانيين وتسريع إجراءات إصدارها. ودعا أيضاً حاملي الإقامات الدائمة الذين حصلوا عليها منذ عام 1995 إلى الإسراع في استلام تصاريح الإعفاء من الإقامة، والتي توفر لهم العديد من الامتيازات. وتؤكد وزارة الداخلية المصرية على ضرورة تقنين وضع الإقامة للسودانيين من خلال إصدار تصاريح قانونية.
المزيد من المشاركات
خلال اجتماع مع الوزير المصري، تم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها السودانيون القادمين إلى مصر بعد اندلاع الحرب في السودان. من بين هذه التحديات، صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً مثل المرضى والطلاب والمستثمرين. وقد تم اقتراح إنشاء منفذ خاص للمرضى الراغبين في القدوم للعلاج في مصر، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع السودانيين المحكوم عليهم داخل السجون المصرية وتسريع إجراءات العودة إلى السودان.
علق عادل الصول، أحد المتابعين للشأن السوداني، على التعهدات المصرية الجديدة، مشيراً إلى أنها قد تسهم في تسهيل بعض العقبات التي تواجه السودانيين في مصر، وخاصة فيما يتعلق باستخراج تصاريح الإقامة. وأكد أن هناك امتيازات تقدمها السلطات المصرية لعدد كبير من السودانيين، رغم الأعباء التي تتحملها القاهرة نتيجة الوجود الأجنبي الكبير على أراضيها.
تستضيف مصر حوالي 10 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة، وفقاً للبيانات الرسمية للحكومة المصرية. وفي هذا السياق، دعا الصول إلى ضرورة حل أزمة غلق المدارس السودانية في مصر، مطالباً بتقديم تسهيلات لعودة العملية التعليمية لأبناء الجالية هذا العام، مع التأكيد على تشديد الإجراءات ضد المخالفين من أصحاب المدارس السودانية اعتباراً من العام المقبل.
في يونيو الماضي، قامت السلطات المصرية بإغلاق عدد من المدارس السودانية، حيث طالبت سفارة السودان في القاهرة من أصحاب هذه المدارس الالتزام بمجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة المصرية لتقنين أوضاعها. هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم التعليم الخاص بالسودانيين في مصر، وسط تزايد أعدادهم نتيجة الأوضاع في بلادهم.
في هذا السياق، أشار الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة “التيار”، إلى أن التسهيلات التي أعلنتها السلطات المصرية تهدف إلى معالجة العديد من الشكاوى التي تقدم بها أفراد الجالية السودانية. وأوضح أن هناك تعقيدات كبيرة واجهت السودانيين الذين تدفقوا إلى مصر بعد اندلاع الحرب في السودان، مما زاد من تعقيد أوضاعهم.
كما تناول ميرغني وضع السودانيين الذين دخلوا مصر بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن العديد منهم يواجهون صعوبات في تقنين إقامتهم، بينما يواجه آخرون عقبات في العودة الطوعية إلى السودان. في هذا الإطار، ناقش السفير السوداني في القاهرة مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أوضاع اللاجئين والنازحين، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لهذه الفئات.
