وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005 لمدة عام إضافي. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الدولية لمراقبة الوضع في السودان وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
تشمل العقوبات المفروضة على السودان تجميد الأصول، بالإضافة إلى حظر السفر وحظر توريد الأسلحة. هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية للامتثال للمعايير الدولية وتحقيق السلام والأمن في البلاد.
يُعتبر هذا القرار تجديدًا للإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا بموجب القرار 2676 الذي تم اعتماده في مارس 2023، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بمواصلة مراقبة الوضع في السودان ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية.
أبرز ممثل الولايات المتحدة، روبرت وود، أهمية تجديد العقوبات وأشار إلى أن “تجديد إجراءات العقوبات سيساهم في الحد من تدفق الأسلحة إلى دارفور”.
تمت الموافقة على القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بالإجماع من قِبل أعضاء المجلس الخمسة عشر. وكانت الأمم المتحدة قد فرضت في عام 2005، خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور، مجموعة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.
وافق مجلس الأمن على القرار الذي يستهدف الأفراد والكيانات المعنية بالصراع في دارفور بشكل خاص.
يشمل الحظر منع السفر وتجميد الأرصدة وحظر شراء الأسلحة.
لجنة العقوبات التي تشرف على التنفيذ تُعتبر أيضًا جزءًا من القرار، بالإضافة إلى وجود لجنة من الخبراء التي تجمع المعلومات حول الالتزام وتقدم تقاريرها إلى المجلس.
شكر نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أعضاء المجلس على مساهمتهم الإيجابية في تمديد نظام العقوبات على السودان لمدة 12 شهراً أخرى.
المزيد من المشاركات
وأشار روبرت إلى “الخطر واليأس” الذي يعاني منه سكان دارفور، بينما أكد وود على أن “هذا الدعم يرسل رسالة مهمة لهم بأن المجتمع الدولي لا يزال مهتمًا بمأساتهم وملتزمًا بتعزيز السلام والأمن في السودان والمنطقة”.
وأشار إلى أن “تجديد إجراءات العقوبات سيعيق حركة الأسلحة إلى دارفور ويطبق عقوبات على الأفراد والكيانات التي تُساهم أو تتعاون في أنشطة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في السودان”.
طالبت الخرطوم مرات عديدة بإلغاء هذه العقوبات ورفع الحظر المفروض على الأسلحة الذي تم فرضه خلال الحرب التي نشبت في إقليم دارفور في عام 2005.
في ٢٧ أغسطس، أفادت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بأنها تراجع إمكانية فرض عقوبات على قائدين من قوات الدعم السريع السودانية بسبب تهديدهما للسلام والأمن والاستقرار في البلاد، من خلال أساليب تشمل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة قدمت رسمياً اقتراحاً بفرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول لرئيس عمليات قوات الدعم السريع، اللواء عثمان محمد حامد، وقائد قوات الدعم السريع في قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.
قام مجلس الأمن بإنشاء نظام عقوبات موجه ضد السودان في عام 2005، وذلك في سعيه للمساهمة في إنهاء النزاع في دارفور.
تشمل قائمة العقوبات ثلاثة أفراد تم إضافتهم في عام 2006.
كما قرر المجلس فرض حظر على الأسلحة في دارفور عام 2004.
تتابع المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السابق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
