وزارة التربية والتعليم تضع ضوابط جديدة لاستقدام المعلمين الأجانب
متابعات ـالاحداث نيوزــــــ أصدرت وزارة التربية والتعليم الوطنية، عبر وكيل الوزارة الدكتور أحمد خليفة عمر كرار، قرارًا جديدًا ينظم ضوابط استقدام والتعاقد مع المعلمين الأجانب للعمل بالمدارس الأجنبية والعالمية في السودان، وذلك استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2025.
ويهدف القرار إلى تنظيم عملية استقدام المعلمين الأجانب بما يتوافق مع سياسات الدولة الرامية إلى توطين الوظائف وإتاحة فرص العمل للخريجين السودانيين، مع مراعاة متطلبات العملية التعليمية.
وألزم القرار جميع المدارس الأجنبية والعالمية بعدم استقدام أو التعاقد مع أي معلم أجنبي قبل استيفاء عدد من الإجراءات، أبرزها الإعلان عن الوظيفة الشاغرة عبر وسائل نشر واسعة الانتشار، تشمل موقع الوزارة ولوحات الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، لمدة لا تقل عن 21 يومًا، مع توضيح المؤهلات المطلوبة والخبرة والراتب المقترح.
كما نص القرار على إجراء اختبارات تحريرية وعملية لجميع المتقدمين السودانيين المستوفين للشروط، بواسطة لجنة فنية من المدرسة بحضور مندوب من إدارة التعليم الأجنبي بالولاية. وفي حال عدم وجود متقدمين مؤهلين أو عدم اجتيازهم للمعاينات، يتعين على المدرسة رفع تقرير مفصل إلى إدارة التعليم غير الحكومي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم الاتحادية، يتضمن مستندات الإعلان، وكشف المتقدمين ونتائجهم، ومحضر لجنة المعاينات، مع توضيح المبررات الفنية لعدم توفر كوادر سودانية مؤهلة.
وأكد القرار أن الموافقة على استقدام المعلمين الأجانب تصدر حصريًا من وزارة التربية والتعليم الوطنية الاتحادية، ولا يُعتد بأي موافقات صادرة من وزارات التربية والتعليم الولائية في هذا الشأن.
وشدد القرار كذلك على حظر استقدام أي معلم أجنبي إلا إذا كانت إجراءات دخوله وإقامته على كفالة المؤسسة التعليمية نفسها بصفتها الاعتبارية، ومنع استخدام الكفالات الشخصية، محذرًا من فرض عقوبات إدارية على المدارس المخالفة قد تصل إلى إلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية.
المصدر: الزاوية نت