الكتلة الديمقراطية تضع شرطاً وحيداً لعودة المؤتمر الوطني إلى الحوار
الكتلة الديمقراطية تضع شرطاً وحيداً لعودة المؤتمر الوطني إلى الحوار
متابعات ـ الأحداث نيوز ـ أكدت الكتلة الديمقراطية أن مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في أي حوار سوداني – سوداني تظل مرتبطة برفع الحظر القانوني المفروض عليه منذ فترة الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك.
وقال الدكتور عمر عثمان، أمين أمانة القطاع القانوني بالكتلة الديمقراطية، إن الحزب يعد جزءاً من القوى السياسية التي يمكن أن تشارك في العملية السياسية حال إزالة القيود القانونية المفروضة عليه، مشيراً إلى أن مسألة رفع الحظر تقع ضمن اختصاص الحزب نفسه.
المزيد من المشاركات
وأوضح عثمان أن الكتلة الديمقراطية غير ملزمة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتصنيف الحركة الإسلامية السودانية منظمة إرهابية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات لن تمنعها من التعامل مع القوى والتنظيمات السياسية التي توصف بأنها واجهات إسلامية.
كما نفى وجود أي توجه حالي لتصحيح الوضع القانوني للمؤتمر الوطني، مبيناً أن قرارات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لن تشكل عقبة أمام مشاركة الإسلاميين في أي حوار سياسي مستقبلي.
وفي السياق ذاته، قلل عثمان من أهمية اعتراضات بعض القوى السياسية على مشاركة الحركة الإسلامية في الحوار، مؤكداً أن الكتلة الديمقراطية ستواصل التواصل مع مختلف الأطراف التي تتفق معها في الرؤى والمواقف السياسية.
وأشار إلى أن لقاء الكتلة الديمقراطية مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أسفر عن توافق حول أهمية بلورة رؤية مشتركة بين القوى السياسية، لافتاً إلى أن البرهان شدد على ضرورة مشاركة الجميع في الحوار دون فرض مواقف مسبقة، مع تمسكه برفض التفاوض قبل خروج قوات الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها.
