الذهب السوداني في مواجهة أكبر تحدٍ خارجي
متابعات ـ الأحداث نيوز ـ فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت قطاع الذهب السوداني، في إطار مساعيه للحد من مصادر تمويل الحرب الدائرة في البلاد وتقليص الموارد الاقتصادية المرتبطة بالنزاع.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن الإجراءات الجديدة تشمل حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إلى جانب فرض قيود على تصدير وتوريد مادتي الزئبق والسيانيد المستخدمتين في عمليات التعدين واستخلاص الذهب.
المزيد من المشاركات
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوروبية تستهدف تقليص الموارد المالية التي قد تسهم في استمرار العمليات العسكرية وإطالة أمد الصراع في السودان.
ويُعد الذهب من أهم صادرات السودان ومصادر النقد الأجنبي، إذ يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ما جعل القطاع محورًا رئيسيًا في العقوبات الدولية الأخيرة.
وفي المقابل، شككت بعض التقديرات في مدى التأثير المباشر للعقوبات على حركة الصادرات السودانية، مشيرة إلى أن معظم صادرات الذهب لا تتجه إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وإنما إلى أسواق أخرى خارج القارة الأوروبية.
ويرى مراقبون أن تأثير الإجراءات الجديدة سيعتمد إلى حد كبير على آليات تنفيذها ومدى قدرة الجهات الدولية على تتبع مسارات تجارة الذهب والحد من تدفقات العائدات المرتبطة بالنزاع، بينما قد تواجه أنشطة التعدين تحديات إضافية نتيجة القيود المفروضة على المواد المستخدمة في عمليات الاستخراج.
