بيان مثير للجدل من الإمارات حول السودان يتجاوز حدود التصريحات
متابعات – الاحداث نيوز – دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، إلى فرض حظر شامل على توريد السلاح إلى السودان، مؤكدة في بيان رسمي عدم وجود أي أدلة تثبت تقديمها دعماً لأي من أطراف النزاع الدائر في البلاد.
وأوضحت السفارة الإماراتية في واشنطن أن السودان يشهد منذ أكثر من عامين ونصف العام حرباً مدمّرة بين أطراف عسكرية متصارعة، خلّفت آثاراً إنسانية واسعة، من بينها سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما يشمل المستشفيات والمنازل وأنظمة الرعاية الصحية، فضلاً عن تفاقم أزمة الأمن الغذائي التي وصفتها بأنها الأكبر على مستوى العالم.
وأشار البيان إلى تحميل جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مسؤولية الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
المزيد من المشاركات
ورحّبت الإمارات بالجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لإنهاء الصراع، مؤكدة أهمية استمرار الانخراط الدولي المنسق للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة، كما جدّدت التزامها بمسار «الرباعية» التي تضم إلى جانبها كلاً من مصر والسعودية والولايات المتحدة، باعتباره إطاراً أساسياً لدفع عملية سياسية تنهي الحرب وتُمكّن الشعب السوداني من تقرير مستقبله.
وأكد البيان أن الأولوية العاجلة تتمثل في وقف كامل وغير مشروط للقتال لأسباب إنسانية، يعقبه وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقال سياسي تقودها سلطة مدنية مستقلة.
ويأتي الموقف الإماراتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي توتراً ملحوظاً، على خلفية اتهامات متكررة من الحكومة السودانية للإمارات بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات نفتها أبوظبي مراراً، معتبرة أنها لا تستند إلى أدلة موثوقة، فيما تؤكد الخرطوم أن هذا الدعم أسهم في إطالة أمد الحرب وتصعيد الانتهاكات بحق المدنيين.
وتزامنت هذه التطورات مع فرض الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى عقوبات على شبكات وكيانات مرتبطة بقوات الدعم السريع، على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما زاد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي المحيط بالأزمة السودانية.
وختمت الإمارات بيانها بالتأكيد على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يكون بيد الشعب السوداني وحده، وأن قيام حكومة مدنية مستقلة يُعد السبيل الوحيد لمعالجة جذور الصراع وضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.
