توقيف ضابطين من القوات المسلحة السودانية بهذه التهم
متابعات – الاحداث نيوز – في خطوة غير مسبوقة، تمكنت السلطات السودانية الأحد الماضي من توقيف ضابطين بالجيش على خلفية تهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز غير المشروع بحق قيادي في المقاومة الشعبية، خالد محمد مصطفى، المعتقل لدى الاستخبارات العسكرية منذ ثلاثة أشهر.
تعود تفاصيل القضية إلى 17 أغسطس الماضي، عندما تقدمت شقيقة خالد ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة النيل بأم درمان إثر اختفائه المفاجئ. ورغم إصدار الشرطة نشرة جنائية عممت على جميع الأقسام، أكدت الردود الرسمية أن خالد غير محتجز في أي مركز توقيف تابع للشرطة. بعد نحو شهر، ظهرت إفادات تفيد باختطاف خالد برفقة اللواء معاش عبد الباقي الحسن بكراوي على يد قوة تابعة للاستخبارات العسكرية، وهو ما أكده شهود عيان أمام النيابة.
في منتصف أكتوبر، أصدر وكيل النيابة الأعلى بمحلية كرري، مولانا الهادي عبد الله، أوامر قبض بحق الرائد (م. ح. هـ) والنقيب (هـ. ع. أ)، دون تجاوب من إدارة الاستخبارات العسكرية لإحضارهما للتحقيق.
وبحسب مصادر (السوداني)، تمكنت الشرطة من توقيف أحد الضابطين أثناء تواجده في أحد الأسواق، فيما سلم الثاني نفسه للنيابة برفقة المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية.
وبحضور وكيل النيابة الأعلى بمحلية كرري، مولانا العالم محمد راشد، سجل الضابطان اعترافات بمشاركتهما في اعتقال اللواء معاش بكراوي وخالد محمد مصطفى وفق الزمان والمكان الواردين في البلاغ.
وفي ختام التحقيق، سلّم الضابطان إلى وحدتهما العسكرية بخطاب رسمي بعد تسجيلهما كمتهمين في دفتر المقبوض عليهم، على أن يتم استدعاؤهما متى ما استدعت النيابة.
من المتوقع أن تستدعي النيابة خالد محمد مصطفى لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى المحكمة. وتكشف هذه القضية عن توتر مستتر بين سلطة القانون والمؤسسة العسكرية، في ظل تصاعد الشكاوى من انتهاكات تُنسب للأجهزة الأمنية والعسكرية منذ اندلاع الحرب قبل عامين، مما يجعلها اختباراً حقيقياً لاستقلال النيابة العامة وقدرتها على مساءلة المتورطين مهما كانت مواقعهم.
