عطبرة على صفيح ساخن بعد ما جرى داخل المستشفى الحكومي
متابعات – الاحداث نيوز – شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان، صباح يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من المواطنين للمطالبة بإخراج التشكيلات المسلحة من المدينة، وذلك عقب حادثة إطلاق نار دامية وقعت مساء الإثنين داخل المستشفى الحكومي، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وتجمّع المحتجون في سوق المدينة الرئيسي، رافعين شعارات تطالب بإعادة الأمن إلى المرافق المدنية، ووقف ما وصفوه بـ”توسع الوجود المسلح داخل الأحياء السكنية”. وأكد عدد من المشاركين أن هذه التحركات تمثل تعبيرًا عن رفضهم لتحوّل المؤسسات المدنية إلى ساحات للصراع المسلح، في وقت تتصاعد فيه التوترات الأمنية بعدد من مدن الولاية.
خلفية الحادثة:
وبحسب مصادر محلية، وقعت حادثة إطلاق النار داخل مستشفى عطبرة نتيجة مشادات بين عناصر من القوة المشتركة المنتشرة في المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين، وسط ذهول المرضى والكادر الطبي. واعتبر مواطنون أن ما جرى يُعد تجاوزًا خطيرًا لحرمة المؤسسات الصحية، ويعكس حالة الانفلات الأمني الناتج عن انتشار السلاح وغياب الرقابة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من واقعة مماثلة في مستشفى بشائر جنوب الخرطوم، ما عزز مخاوف السكان من تحوّل المرافق الصحية إلى نقاط اشتباك بين القوى المسلحة، خاصة في ظل غياب التصريحات الرسمية أو التوضيحات من القيادات العسكرية.
مطالب المحتجين:
خلال الوقفة، طالب المحتجون السلطات المحلية، وعلى رأسها المدير التنفيذي لمحلية عطبرة، باتخاذ إجراءات فورية لسحب جميع التشكيلات المسلحة من المدينة، مؤكدين أن مسؤولية الأمن الداخلي يجب أن تظل بيد الشرطة النظامية، مع إمكانية دعمها من الجيش الرسمي في الحالات القصوى.
المزيد من المشاركات
كما شدد المتظاهرون على ضرورة حصر وجود أي قوات مسلحة في جبهات القتال وليس داخل المناطق السكنية، مطالبين بتعهدات واضحة من الحكومة المحلية بعدم السماح مستقبلاً بتمركز أي تشكيلات غير نظامية في المؤسسات المدنية.
وأكدت مصادر محلية أن هذه المطالب قد تم تسليمها رسميًا للجهات المختصة، وسط ترقب واسع لرد فعل السلطات على الحادثة ونتائج التحقيقات المحتملة.
انتشار أمني تحت المجهر:
وتتمركز القوة المشتركة، التي تضم عناصر من تشكيلات أمنية وعسكرية مختلفة، في مدينة الدامر داخل مبنى المجلس التشريعي، ضمن خطة انتشار أمنية وُضعت في سياق الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ورغم هذا الانتشار الواسع، أثارت تكرار الحوادث الأمنية داخل المستشفيات والمرافق المدنية تساؤلات حول فعالية هذه القوة في حفظ النظام، في ظل ما وصفه مراقبون بـ”غياب التنسيق وضعف الانضباط داخل الوحدات المنتشرة”.
مخاوف من عسكرة مناطق التعدين:
بالتوازي مع الاحتجاجات، عبّر عدد من سكان ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر عن قلقهم من تمدد نفوذ المجموعات المسلحة داخل مناطق التعدين، خصوصًا في مناطق العبيدية وأبو حمد، التي تشهد نشاطًا واسعًا في استخراج الذهب.
وأشارت تقارير محلية إلى أن هذه التشكيلات المسلحة تعمل على حماية المناجم خارج الأطر الرسمية، وسط اتهامات لها بالتورط في تهريب الذهب، وفرض إتاوات على العاملين، ما يهدد بزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.
وطالب الأهالي بإعادة السيطرة على المناجم لوزارة المعادن، وتجريد أي مجموعات غير نظامية من أدوار الحماية أو الإدارة داخل هذه المواقع، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع بمزيد من مناطق الولاية إلى دائرة الصراع.
