قرارات صارمة في ولاية الخرطوم بشأن الشقق المفروشة

قرارات صارمة في ولاية الخرطوم بشأن الشقق المفروشة

 

متابعات – الاحداث نيوز – أعلنت سلطات ولاية الخرطوم، عن بدء حملة صارمة خلال الأيام المقبلة، تستهدف إغلاق وإخلاء جميع الشقق المفروشة غير المرخصة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط الفوضى في سوق الإيجارات القصيرة.

 

وأكدت الإدارة العامة للسياحة بالولاية أن أي شقة مفروشة لم تحصل على ترخيص معتمد سيتم التعامل معها وفق القانون، بإغلاق فوري، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية الكاملة.

 

تحذيرات لأصحاب الشقق ومكاتب العقارات:

جددت السلطات تحذيرها لمالكي الشقق المفروشة، بضرورة الالتزام بالحصول على التصديق السياحي الرسمي قبل مزاولة النشاط. كما طالبت مكاتب العقارات بعدم التورط في تأجير أو تسويق أي شقة مفروشة غير مرخصة، مؤكدة أن العقوبات ستطال الوسطاء المخالفين بلا استثناء.

 

المستأجرون أيضًا في دائرة التنبيه:

ودعت السلطات المواطنين المستأجرين إلى التأكد من سلامة التراخيص قبل التعاقد، محذرة من المخاطر القانونية والعملية التي قد تنجم عن استئجار وحدات مخالفة، خصوصًا في ظل تزايد الإجراءات الميدانية.

 

جانب اقتصادي: خطوة لضبط سوق الشقق المفروشة:

تأتي هذه الخطوة في ظل التوسع العشوائي لسوق الشقق المفروشة في الخرطوم، حيث اتجه عدد كبير من المستثمرين العقاريين خلال السنوات الأخيرة إلى تحويل الشقق السكنية إلى وحدات للإيجار اليومي أو الأسبوعي، دون رقابة أو ترخيص.

 

ويرى مختصون في القطاع العقاري أن هذه الحملة قد تساهم في إعادة تنظيم السوق وتحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين المرخصين وغير المرخصين، خصوصًا بعد شكاوى من تأثير النشاط غير المنظم على أسعار الإيجار وإيرادات السياحة الداخلية.

 

كما يتوقع أن يؤدي القرار إلى تراجع مؤقت في المعروض من الشقق المفروشة، مما قد ينعكس على الأسعار، خاصة في المناطق الحيوية، مثل الخرطوم وسط، والمهندسين، والطائف، وكافوري.

 

في الختام:

تؤكد ولاية الخرطوم أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح سوق الإيجار العقاري، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للضيوف والمستثمرين على حد سواء، مشيرة إلى استمرار حملات التفتيش والتتبع الميداني خلال الفترة المقبلة.